بعد جولة لعدة ايام مع صديق للبحث عن سيارة ارغب في شرائها لاستعمالها لاغراض مكتبي الخاص استقر الرأي على تلك السيارة الصغيرة التي سيستخدمها المندوب والذي يقارب سعرها الثلاثة آلاف دينار وطلبت ان ادفع مقدما للسيارة وتقسيط الباقي على اربع سنوات بقسط شهري 75 دينارا اما تستقطع من حساب المؤسسة او ادفعه نقدا للشركة، واذا بالطلبات التعجيزية والتي يراد بها تطفيش المواطن المقدم على اي عمل تجاري ولنستعرض تلك الطلبات.
كشف حساب للمؤسسة لمدة ستة اشهر مع الميزانية لحساب المؤسسة والذي لا تطلبه وزارة التجارة الا من الشركات وليس المؤسسات الفردية مع العديد من الاوراق الخاصة بالتراخيص واعتماد التوقيع والسجل التجاري مع شهادة راتبي من مؤسسة التأمينات الاجتماعية والعمل كما ان هناك مبلغا تحصله الشركة بواقع مائة دينار فوق الفوائد المحصلة ولم يوضح لي الموظف سبب تحصيل هذا المبلغ وألمح الي «تبي ولا لأ» وطوفناها مجبرين للحصول على تلك السيارة واضيفت الى الاقساط ليرتفع السعر الى 79 ولكن الورقة الاخيرة جعلتني انفجر في وجهه غضبا، اتدرون ما هي؟ عندما قرأتها وجدتها عبارة عن عدة اسئلة مضمونها: اذا كان لي قريب وزير او عضو مجلس امة، وبين الموظف ان كل تلك الطلبات فرضها عليهم البنك المركزي الكويتي ولو خالفوا ايا منها فستفرض عليهم غرامة 15 الف دينار.
معقولة، كل تلك الطلبات يفرضها البنك المركزي على ذلك المواطن البسيط، فبعد تلاعب الشركات الخسرانة بالاسهم الكويتية لتنزل اسعارها دون سعر تسجيلها وضاعت اموال الكثير من المواطنين ومازالت تلك الشركات مستمرة على ذلك النهج وجدولة ديونها والاقتراض من جديد دون اي شروط ولا حسيب ولا رقيب.
المسألة الاخرى وغير المفهومة: ما دخل المواطن بصلة القرابة لوزير او عضو؟! هل سيقوم بغسل اموال ذلك المسؤول عبر شراء سيارة واحدة لا يتجاوز سعرها الثلاثة آلاف دينار وبالاقساط؟!
المحافظ الجديد للبنك المركزي، هل سيعدل تلك الشروط والطلبات ليخفف عن كاهل ذلك المواطن خاصة للذي بحاجة لسيارة لاستعماله الشخصي؟
[email protected]