بقلم: لواء شرطة متقاعد حمد السريع
عقد مجلس الامة جلسة اعتبرها ماراثونية حيث ناقش مع الحكومة ما اثاره الوزير والنائب السابق شعيب المويزري عن اختلاسات العصر في الهيئة العامة للاستثمار وسرقة المليارات لصالح اطراف متنفذة.
الوزير والنائب السابق اشار خلال لقاء تلفزيوني الى انه يمتلك الوثائق التي تؤيد كلامه وانه مستعد لإظهارها امام الملاء او النيابة العامة.
الجلسة المنعقدة بين المجلس والحكومة لمناقشة معلومات اثارها نائب سابق او بالأحرى طرف اخرى دون الاستماع لها امر مستغرب فما الضير لو تم استدعاؤه من باب التعاون لإبراز ما لديه أمام المجلس ومناقشته بها؟
النائب السابق ضد مجلس الامة الحالي لأنه جاء من خلال مرسوم ضرورة لا يعترف به حسب ادعائه وكان الاجدر به تقديم ما لديه للنيابة العامة او اظهاره للملأ من خلال وسائل اعلامية كثيرة تستطيع ابراز كل ما لدى الشخص من ادلة ووثائق.
مجلس الامة ناقش مع الحكومة تلك الادعاءات دون اوراق ومستندات وعلى الحكومة اليوم إثبات ان تلك الادعاءات كاذبة كما صرح وزير التجارة بإحالة النائب السابق للنيابة العامة بتهمة نشر معلومات عن سرقات لم تقع وعلى المجلس اعطاء فرصة لا تتجاوز الاسبوعين ليرى اجراءاتها وما تقوم به تجاه الادعاءات التي اعلن عنها منذ ثلاثة اشهر ولم تتحرك وكأنها تثير الريبة في سكوتها.
مجلس الامة اليوم مسؤوليته اظهار الحقائق امام الملأ ليشعر المواطن بجديته في عدم القبول بتجاوزات الحكومة او اي طرف آخر.
احد النواب الحاليين سلمته اوراقا لمناقصة تحيطها الشكوك والريبة لسؤال الوزير المختص عنها قبل اكثر من اسبوعين وننتظر لنرى اجراءاته اذا كان صادقا في وقف الفساد والا فسنضطر لكشفها او تسليمها لآخرين على استعداد لمتابعتها.
[email protected]