بقلم : لواء شرطة متقاعد حمد السريع
نبارك للضباط ترقياتهم التي حصلوا عليها، وان تأخرت كثيرا على البعض منهم لأسباب غير معروفة. الترقيات ظلت بالأدراج مغلقا عليها لأكثر من شهرين لوجود خلاف في اللجنة على ترقية ضابط عليه بعض الملاحظات.
قانون الجيش والشرطة حدد المدد السنوية المطلوبة لكل ترقية للرتبة الأعلى ولا يحتاج إلا الى القرار الوزاري الموقع من الوزير المختص الى ان يصل الضابط لرتبة عقيد، فالترقية لرتبة العميد التي تليها تحتاج لموافقة لجنة الشرطة وصدور مرسوم أميري لضباط الشرطة.
جميع الرتب العسكرية محددة بعلاوات تصرف للضابط كل سنة حتى استكمال المدة، فالملازم تصرف له علاوة سنوية واحدة أما النقيب فتصرف له ثلاث علاوات، لأن ترقيته يحصل عليها بعد أربع سنوات، أما الرائد والمقدم حتى رتبة العقيد فتصرف له علاوتان لأن مدة الترقية للرتبة التي تليها ثلاث سنوات.
رتبة عميد ولواء يجب اعتمادها من قبل اللجنة العليا المختصة وموافقة الوزير ليصدر بها مرسوم وليست مرتبطة بفترة زمنية، بل مرتبطة بوجود الشواغر والمناصب وبوجود الشخص المؤهل لتولي ذلك المنصب، وقد تتعدى خدمة الضابط الثلاثين عاما ولاتزال رتبته العقيد بينما آخرون مدة خدمتهم لم تتعد الثلاثين وحصلوا على رتبة لواء ليس لأنه الأكفأ أو الأفضل بقدر قربه من القيادة أو حالفه الحظ لينال رتبه الأعلى قبل المسؤولين عنه لنقله لمنصب جديد ساعده في الحصول على تلك الرتبة.
تأخر الترقيات يأتي بمزاج الوزير، فالبعض منهم يسعى ويسعد بترقيات الضباط والآخرون يتضايقون من تلك الترقيات وكأنهم يصرفون اموالها من نقودهم الخاصة.
في جمهورية مصر العربية ضباط الجيش والشرطة تتم ترقياتهم حسب القانون والنظام ويرتدي الضابط رتبته المستحقة بتاريخها دون انتظار القرار ما لم يبلغ خلاف ذلك لوجود تهمة انضباطية بحقه وحتى يصل لرتبة لواء وبعدها تقرر الوزارة وحسب تقاريره السرية التمديد له أو إحالته للتقاعد.
ما يجري في الكويت أمر مزاجي لكل وزير، فمنذ 2010 وحتى الآن لم تتم ترقيات العمداء إلى ألوية والعقداء الى عمداء بوزارة الداخلية تحديدا.
[email protected]