بقلم: لواء شرطة متقاعد حمد السريع
في عام 1996 ولأول مرة تمت ترقية ضباط وزارة الداخلية قبل ضباط وزارة الدفاع وتفاخرنا أمام زملائنا الأقدم منا بوزارة الدفاع بتجاوزهم في الأقدمية بعد حصولنا على الترقيات الأعلى رتبة، واستمرت تلك الفترة لسنوات عديدة حتى بعد الامتيازات التي منحت للضباط العسكريين فقد حصلنا على رتبة لواء شرطة متقاعد بينما زملاؤنا بالجيش وهم أقدم منا أحيلوا للتقاعد برتبة عميد وهناك فارق بالراتب والرتبة.
منذ 3 سنوات توقفت ترقية القيادات بوزارة الداخلية والذين اجتاز معظمهم الدورات الخاصة بهم.
البعض يحدثني عن رغبته في الحصول على الترقية ليتمكن من الخروج للتقاعد بالرتبة التي تليها ويحصل على فارق الراتب، وآخرون يتمنون الترقية ليكونوا مؤهلين لتسلم منصب قيادي.
مدراء الادارات العامة بالانابة ينتظرون بقلق تثبيتهم أو نقلهم وللعلم فان هناك أكثر من ثمانين إدارة لا يوجد بها مدير ومنصب الوكيل المساعد لشؤون السجون لم تسكن حتى الآن.
ويحسب لوزير الداخلية تشكيل لجنة تحقيق في سرقة الطلقات النارية وإحالة قيادي الى التقاعد ومحاسبة قياديين آخرين بعقوبات إدارية.
نبارك لأبنائنا الضباط ممن حصلوا على ترقية ملازم أول وان تأخرت لأكثر من شهرين ولكن جاءت الترقية بأثر رجعي.
زيارة وزير الداخلية للإدارة العامة للقوات الخاصة جاءت في وقتها لرفع معنوياتهم والاطلاع على مشاكلهم عن قرب ونتمنى تنفيذ مطالبهم جميعا والمتمثلة في تزويدهم بالمعدات والآليات الحديثة مع رفع رواتبهم وبدل الخطر أسوة بزملائهم العسكريين بالإدارات الأخرى.
في أحداث اقتحام ديوان مسلم البراك كانت هناك أخطاء في القرارات التي أصدرتها القيادة أدت الى تهييج الشارع، ولهذا أناشد الوزير الاستعانة بمستشارين من ضباط وزارة الداخلية المتقاعدين وهناك الكفاءات منهم يستطيعون تقديم المشورة في القانون والإجراءات التي يجب اتخاذها في مثل تلك المواقف
[email protected]