بقلم: اللواء متقاعد حمد السريع
اغلق باب الترشيح وقارب عدد المرشحين الأربعمائة مرشح وجميعهم يطمحون الى الفوز والمشاركة في خدمة بلدهم من تحت قبة البرلمان والمرشحون لهم طروحات وافكار يتمنى الجميع تطبيقها ويضع الاولوية لها لو وفق وفاز بالعضوية.
طروحات المرشحين تتباين ما بين تطوير العمل السياسي ووضع برامج تفعيل دور الرقابة على سياسة الدولة وبين تنمية واقتصاد متطور ينقل الكويت من دولة مستهلكة لدولة منتجة، وتقدم طروحات فكرية تبعد الكويت عن الاعتماد على مدخول واحد (النفط) بالإضافة الى ما تملكه الدولة من استثمارات خارجية لا يعلم الاغلبية حجمها وحجم الارباح والعوائد المتأتية منها سنويا، واخرون برنامجهم الانتخابي يتمثل بتخفيف معاناة الناس وهمومهم وان كان البعض يستعرض عضلاته في مطالبات غير عقلانية او منطقية.
مرشحون اولويتهم تطوير القوانين وتعديلها لتتناسب مع متطلبات العصر الحديث وخاصة المتعلقة بالجرائم الحديثة والالكترونية التي لم تسن تشريعات لحماية المجتمع والمواطن والمقيم، منها، ما حدث للأسف في السابق عندما سلقت قوانين استدرجت الحكومة بها اعضاء مجلس الامة لتمرير تشريعات اما بالتوافق معها ومخالفة لطموحات وهموم المواطن الكويتي او بقصور الرؤية لدى اعضاء مجلس الامة.
قانون غسيل الاموال الذي اضاع حق الشعب الكويتي في ملاحقة مجرمي الايداعات بسبب قيام الحكومة بتعديل ثلاث فقرات قانونية على التشريع اسقطت قوته، ومجلس الامة ودونما قيامه بسؤال المختصين اقر القانون الذي اضاع حقوق الكويتيين وتلك الفقرات هي:
تغيير مسؤولية عبء اثبات نظافة الاموال من حائزها الى مسؤولية الدولة في اثبات انها اموال مجرمة.
ربط حيازة الاموال بجريمة اخرى جنائية مع ان القوانين الدولية اعتبرت ان جريمة غسيل الاموال جريمة مستقلة وحيازة مبالغ كبيرة دونما اثبات مصدرها تعتبر جريمة.
عدم حماية البنوك المحلية عندما تكشف عن اموال غير معروفة المصدر. التشريعات والقوانين مسؤولية يجب التيقن والتأكد قبل الموافقة على اصدارها لتكون مغطية لجميع الجوانب القانونية والسياسية والاجتماعية للبلد وللمواطن والمقيم، كما ان المجلس ملزم بوضع قانون للانتخابات يغطي كل الجوانب التي تبين حقوق وواجبات المرشح والناخب وبالتوافق مع الحكومة من خلال تقسيم متساو للدوائر يضمن حق الجميع في اختيار الانسب من الاعضاء.
ومن هنا يجب ان يختار الشارع الكويتي من يراه الانسب في تنفيذ الخطط والقوانين لتخدم وتحمي حقوق المواطن
[email protected]