تضطلع إدارة المسح البحري التابعة لوزارة المواصلات بمسؤوليات كثيرة ومتعددة واهمها تسجيل السفن والزوارق البحرية والتعاون الدولي في مجال حماية الحدود الاقليمية للكويت من تجاوزات اصحاب الزوارق والتنسيق مع وزارة الداخلية (الادارة العامة لخفر السواحل) في منح التراخيص للزوارق والقوارب وسفن الصيد.
في جلسة عمل مع وزير الصحة الاسبق الدكتور عبدالرحمن العوضي اطال الله بعمره وجه سؤالا للحاضرين عن الجهاز المسؤول عن تفتيش المحلات والمطاعم التي تبيع المواد الغذائية فأشار البعض الى البلدية فكان رده ومن يعالج المتسممين عندما يتناولون اغذية فاسدة أليس وزارة الصحة والمقصد من سؤاله أن الجهة التي تعالج وتستقبل الحالات المتضررة من الأطعمة هي المسؤولة عن التفتيش على من يبيعها.
الواقع نفسه فعندما تقوم إدارة المسح البحري بإصدار التراخيص للسفن والزوارق والقوارب بينما من يراقب تلك الزوارق في البحر الادارة العامة لخفر السواحل وتضبط المتجاوزين منهم سواء المهربون للمخدرات او المتجاوزون للمياه الدولية وتنقذ الزوارق والاشخاص الغرقى وتحمي الحدود البحرية من السفن الاجنبية المتجاوزة لها بالإضافة لأعمال كثيرة امنية تقوم بها الادارة سواء تطبيقا للقانون او تنفيذا للقرارات الوزارية.
في المملكة العربية السعودية الشقيقة لا يسمح لأي زورق صغيرا كان او كبيرا بالدخول لعرض البحر دون تقيد وتسجيل كافة المعلومات الخاصة بالزورق او الركاب محدد به وقت الدخول والخروج وموقع الصيد او الغوص او النزهة المتوجه له وكل تلك الاجراءات تقوم بها الادارة العامة لخفر السواحل كما انها الجهة المخولة بتسجيل وترخيص كل انواع السفن والزوارق.
المراسي والمسنات كثيرة في الكويت وغالبيتها ملكية خاصة بناها اصحاب الشاليهات ويشير البعض الى صعوبة التفتيش عليها وتطبيق نظام التسجيل ومن هنا فان الزام اصحاب الزوارق بالمرور على نقاط امنية ساحلية تحددها الادارة العامة لخفر السواحل لتسجيل الزوارق وتفتيشها قبل الرسو ستؤدي الى السيطرة والحد من اعمال التسلل والتهريب وحماية رواد البحر من مواطنين ومقيمين
[email protected]