القانون خول ضباط وأفراد الشرطة إيقاف ومخالفة قائدي السيارات المتجاوزين، ولكن العديد من الضباط الإداريين ارتأى الابتعاد لأسباب عديدة، أهمها عدم الدخول بمشاكل مع المخالفين أو تعطيل حركة السير، ولذلك استقر العرف ان يقوم الضابط عند مشاهدة مخالفة مرورية جسيمة بتدوين رقم السيارة وإرسال كتاب للمرور مبين به نوع المخالفة ورقم السيارة وتاريخها ووقتها ومكانها، حيث تعتمد ويتم إدراجها بالكمبيوتر كمخالفة.
ولهذا انحصرت الإدارات المكلفة بالمخالفات في الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للنجدة ومديريات الأمن العام حتى ان ضباط الإدارة العامة للمباحث الجنائية سحبت منهم تلك الصلاحية لعدم كشف شخصياتهم وانشغالهم بمهام أخرى جانبية تبعدهم عن مهامهم الأمنية الرئيسية.
بعض الضباط العاملين بالأجهزة الإدارية يصر على الحصول على دفتر للمخالفات وهو حق قانوني في مواجهة مخالف مسرع أو متجاوز للإشارة الحمراء أو مستهتر ولكنه في الوقت نفسه يسبب الحرج لنفسه وللآخرين.
ضابط برتبة عميد يعمل بأكاديمية سعد العبدالله بوظيفة إدارية لديه دفتر للمخالفات المرورية وقد ترك مهام وظيفته وتفرغ لمخالفة قائدي السيارات وخاصة سيارات الهاف لوري وكأن بينه وبينهم ثأرا تاريخيا أو دوافع أخرى غير معلومة.
الصلاحيات الممنوحة لأي شخص يجب ان تكون تحت المراقبة كي لا تضل وتنحرف عن مسارها وتسيء لمن يستغلها بطريقة مخالفة وتسيء للجهاز العامل فيه، لهذا يجب وقف تلك الأعمال (البطولية) الوهمية
[email protected]