هل هناك قناعة من قبل الحكومة أم إغلاق لباب مفتوح تود الحكومة عدم الخوض فيه؟
خلال عامين أنشأت الحكومة هيئات وأجهزة تابعة لها سواء كان ذلك تحت ضغط شعبي ونيابي أو تماشيا مع مطالب الهيئات الدولية.
المجلس وبتوافق مع الحكومة أقر إنشاء هيئة مكافحة الفساد بل وتمت تسمية رئيس الجهاز ونائبه وأعضاء الهيئة وحددت رواتبهم، ولكن حتى الآن لم تصدر اللائحة التنظيمية المحددة لمهامهم وواجباتهم وصلاحياتهم بالعمل لسببين: الأول تجنبا لمباشرة الجهاز العمل ليبدأ بكشف قضايا فساد بالتأكيد ستسقط متنفذين فاسدين وقد تسقط الحكومة، والثاني إسكات مجلس الأمة الذي يعلم أو لا يعلم عن ذلك الأمر ولم يحرك ساكنا.
أيضا صدر مرسوم بإنشاء «الهيئة العامة للعمالة» وحتى الآن لم توضع اللائحة الداخلية له ولم تسكن مناصبه بسبب الصراع على شخصية المراد توصيله لترؤس الجهاز.
جهازان مهمان صدرت مراسيم بإنشائهما وحتى الآن لم يعملا بسبب الصراع السياسي أو لعدم اقتناع الحكومة بهما من الأساس ولهذا لن يعملا ما لم يسع المجلس لإقناع الحكومة بمدى الحاجة لتلك الأجهزة على أن يبتعد عن التدخل في التعيينات للمناصب الإشرافية.
تمنياتنا برؤية الجهازين يعملان بعد وضع اللائحة التنفيذية لهما وتسكين المناصب الشاغرة وأن يقوما بعملهما على أكمل وجه سواء بكشف قضايا الفساد للجهاز الأول وتنظيم دخول وجلب العمالة للجهاز الثاني
[email protected]