قهرتهم الظروف وغلاء المعيشة وأجبرتهم على طلب الإحالة للتقاعد وغالبيتهم لم يتعد منتصف الأربعينيات لأسباب عديدة أهمها: غلاء المعيشة وبلوغ الأبناء مرحلة الشباب وحاجتهم للسيارة أو مصاريف الجامعة أو رغبتهم في إكمال نصف دينهم والزواج من شريكة حياته وحاجتهم الماسة للمساعدة من الوالد.
أما متقاعدونا فطيش الشباب وظروفهم الحياتية أجبرتهم على عدم استكمال دراستهم والتحاقهم بالسلك العسكري ورواتبهم عندما تعينوا كانت على راتب أعلى من الراتب المدني، أما اليوم فإن من يعمل بوظيفة مدنية أصبح راتبه مقارب لرواتبهم كموظفي «الأمن والسلامة» بالوزارات فيحصل على نفس راتبهم، ولكن الفارق أن العسكري يتعرض للحجز وخصم الراتب عند أي خطأ يرتكبه، أما المدني فلا تطوله مثل تلك العقوبات.
كما أشرنا فإن ظروف الحياة أجبرتهم على التقاعد رغم ما لديهم من مخزون وطاقة جعلت الغالبية منهم يتحسر بل وداهمتهم الأمراض، ما جعل غالبيتهم يبحث عن وظيفه وبأي راتب تساعده على تحمل الظروف المعيشية التي باتت ترتفع شهريا وليس سنويا بمعدلات رهيبة تنهب بها راتب الموظف في أقل من عشرة أيام.
هؤلاء الرجال خدموا هذه الأرض وحافظوا على ترابها ومازالوا مستعدين لتقديم ما لديهم من خبرات اكتسبوها في عملهم السابق، ولهذا على وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والحرس الوطني الاستفادة منهم في كثير من المجالات.
فما الضير لو قامت وزارة الدفاع والحرس بتعيين متقاعدين عسكريين للإشراف على جمعياتها التعاونية بدلا من تعيين أجانب، وما الضير لو قامت وزارة الداخلية وهي من تملك خيارات كثيرة للمتقاعدين بتعيينهم مراقبين على المواقف في الجمعيات والمطار ومنحهم الصلاحية القانونية لمخالفة المتجاوزين أو تعيينهم مشرفين على المساجين وهم يملكون الخبرة والقدرة في التعامل مثل هؤلاء الأشخاص.
الحكومة ملزمة بأن تراعي ظروف المتقاعدين، فغلاء المعيشة بات لا يطاق للمتقاعد والواجب الاستفادة منهم قدر الإمكان وإحلالهم بدلا من الموظفين الأجانب وذلك لمساعدتهم والاستفادة من خبرتهم وتقديرا لدورهم فيما قدموه من تضحيات
[email protected]