أشرت في عدة مقالات إلى ملف العلاج بالخارج وناشدت الحكومة وقف إرسال المرضى في الصيف مع الاستفادة قدر الإمكان من مستشفياتنا الخاصة لتخفيض نفقات الابتعاث غير المبرر لكل من هب ودب.
يحدثني صديق ذهب للعلاج أنه رافق والدته للعلاج في فرنسا شفاها الله وعافاها ومعهم شقيقته، حيث عجز بحثا عن شقة للسكن تناسبهم تتكون من غرفة نوم وصالة ومطبخ مع الواي فاي لتخفيف مصاريف الاتصال وعثر على المواصفات التي يريدها في منطقة بعيدة بإيجار يومي بمبلغ 250 يورو.
الحكومة تدفع للمريض قبل قرارها الأخير مائة دينار والمرافق مائة دينار، أما الثالث فلا تدفع له الحكومة وعندما يرقد المريض بالمستشفى فإن مخصصاته تخفض إلى الخمسين دينارا، فهذا يعني أن المريض ومرافقه يحصلون على 540 يورو يوميا عندما يكون خارج المستشفى، أما إذا رقد بالمستشفى فإن المخصصات تكون 400 يورو تقريبا. ما يتبقى بالكاد يمكن المريض ومرافقيه من الصرف على أكلهم وتنقلهم دون توفير، أما ما سمعنا عنه وشاهدناه من تجميع الأموال من قبل المتمارضين فإن ذلك يأتي نتيجة تكدس أكثر من عائلة في شقة واحدة والتقصير على أنفسهم بالمأكل والمشرب.
صديقي بعد أن عاد يؤكد أنه دفع أكثر من ألف وخمسمائة دينار فوق مخصصات الدولة المصروفة له ليس لأنه اشترى ملابس لأبنائه، بل لأنه فضل العيش بمستوى يناسبه. تخفيض مخصصات المبتعثين الحقيقيين للعلاج مع خفض مخصصات المريض الراقد بالمستشفى للنصف يعني أن المبلغ سيكون 82.5 دينارا، وبهذا سيضطر المواطن الكويتي للعلاج بالخارج إلى الاستدانة لاستكمال علاجه.
ان هذا ظلم للمريض الحقيقي الذي يستحق العلاج سواء في الداخل أو الخارج، أما المتمارضون فلن يتأثروا لأنهم سيزداد تكدسهم بالشقق، فبدلا من أن يكونوا خمس عوائل سيصبحون عشر عوائل.
لهذا يجب النظر بجدية ووضع آلية مناسبة تساعد المرضى ومرافقيهم على تحمل نفقات العلاج أو الاستفادة من الخدمات الصحية في المستشفيات الخاصة داخل الكويت وكفى الله المؤمنين شر القتال.
[email protected]