مواقف السيارات الأرضية المعدة من قبل الحكومة كثيرة وعندما زادت السيارات رأت تنظيم تلك المواقف الموجودة في المناطق التجارية والسكنية فمنحتها لمجموعة من الشركات للإشراف عليها وإداراتها.
الشركات قامت بمجموعة من الخطوات لم تكلفها مبالغ مالية فهي حددت المواقف ومنعت الدخول إلا من خلال بوابات كما أنها وضعت غرفا صغيرة مكيفة لموظف واحد للمحاسبة.
الشركات لم تقدم خدمة واحدة لمستخدمي المواقف فلم تظلل المواقف لتحميها من الأجواء الكويتية الصعبة ولم تضع كاميرات أو حراس أمن لمنع سرقة محتويات السيارات أو تعرضها للحوادث المرورية.
الشركات رفعت أسعار استخدام المواقف في الساعة بعضها من 100 فلس إلى 200 فلس وبعضها أكثر من ذلك وبالتأكيد تلك الزيادة مرت على الحكومة دون اعتراض رغم أن تلك الشركات لم تقدم خدمات تسمح لها بزيادة الأسعار.
الشركات أقرت إجراء لا أحد يعلم مدى قانونيته أو يعلم أنها حصلت على موافقة الحكومة قبل العمل به وهي فرض غرامة مالية بواقع 5 دنانير على من يفقد بطاقة الدخول سواء أوقف سيارته بالموقف لمدة ساعة أو أقل أو أكثر لأنه تفترض سوء النية فتلزم الشخص ذلك المبلغ بادعاء بأنه أضاع البطاقة عمدا لمكوث سيارته فترة طويلة.
على الحكومة إلزام الشركات بتركيب كاميرات على المداخل تبين أرقام السيارات وأوقات دخولها وتركب شاشة كمبيوتر لدى موظف كبينة الخروج مرتبط بتلك الكاميرات يستطيع رؤية دخول المركبة ليحدد الوقت والقيمة المطلوب دفعها، كما أن تلك الكاميرات لها دور آخر فهي تؤكد أي ادعاء بتعرض أي سيارة لحادث قبل دخولها أو بعد دخولها.
مجلس الأمة مطالب بسن تشريع يلزم به الشركات بتوفير كل الخدمات المطلوبة للسيارات المستخدمة لتلك المواقف.
[email protected]