استطاعت الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية من تمرير قانون الكاميرات رقم (61/2015)، حيث تضمن العديد من المواد القانونية.
القانون ألزم المؤسسات التجارية والمجمعات والبنوك والأندية بوضع كاميرات تغطي المؤسسة من الداخل والخارج مع تحديد المواصفات الفنية المطلوب تركيبها والمدة الزمنية للتسجيل الواجب الاحتفاظ به لتقديمها إلى سلطة التحقيق.
قانون الكاميرات وضع عقوبات بالحبس والغرامة الماليه لمن لا يلتزم بتنفيذ القانون وتدرج في العقوبة على حسب المواد القانونية ومدى الحاجة من وجودها، كما أن القانون خول وزارة الداخلية بوضع الخطوات والإجراءات الواجب تطبيقها لتنفيذ القانون.
وزارة الداخلية بدأت في اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتطبيق القانون، حيث اعتمد وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد المواصفات الفنية للكاميرات ولغرفة المراقبة المطلوب تركيبها في المؤسسات والمجمعات التجارية، أما الخطوة الثانية فهي التنسيق مع وزارة التجارة بشأن الترخيص الجديد وتجديد الرخص، إذ لن يتم الترخيص أو التجديد إلا بعد قيام الفريق الفني التابع لوزارة الداخلية وموافقته على مطابقة الكاميرات بما هو موجود في المواصفات الفنية الملحقة بالقانون.
وبما أنني متخصص في نظام الكاميرات وغرف الكاميرات فإن المقترح هو أن يكون القانون متدرجا في التطبيق خاصة في الإجراءات بحيث يقسم الالتزام بالقانون إلى 4 مراحل:
ـ الالتزام بالقانون والمواصفات الفنية كاملا من حيث الكاميرات وغرف المراقبة والتقنيات الحديثة.
ـ الالتزام بالقانون والمواصفات الفنية ولكن دون تغطية كاملة بالكاميرات داخليا وخارجيا.
ـ الالتزام بالقانون ولكن دون الالتزام بالمواصفات الفنية في تركيب اي نوع من الكاميرات غير مطابقة لما هو مطلوب.
ـ عدم الالتزام بالقانون والمواصفات.
مع السماح بفترة زمنية مناسبة حتى تتمكن كل المؤسسات والمجمعات التجارية من تطبيق القانون بما يتوافق مع المواصفات الفنية المرفقة له
[email protected]