يتعرض الكثير من المسافرين إلى مواقف محرجة أثناء مغادرتهم أو عودتهم إلى الكويت سواء المسافرين من خلال المطار أو من خلال المراكز الحدودية البرية.
مطار الكويت يوجد به مكتب تابع لوزارة الداخلية لتسديد الغرامات المالية، كما يوجد آخر لوزارة العدل لتسديد المديونيات الصادر بها أحكام قضائية، أما مطار الشيخ سعد العبدالله أو المراكز الحدودية البرية فلا يوجد بها مكاتب لتسديد الغرامات أو المديونيات، ولهذا كما أشرنا فإن الكثير من المسافرين يتعرضون لمواقف محرجة أمام أسرهم أو زملائهم حين يبلغ بوجود منع سفر عليه لأنه مطلوب ماليا لجهة ما وصادر حكم بذلك.
أشخاص كثر يفاجأون بوجود منع سفر عليهم لأنهم مطلوبون بمبلغ مالي لا يتجاوز الـ 100 دينار، والموقف أشد إيلاما حين يكون في المطار ويتوجه إلى المكتب ويسدد المبلغ المطلوب عليه فلا يستطيع السفر لأن اسمه لن يرفع من الحاسب الآلي لوزارة العدل إلا في اليوم التالي بعد الساعة الواحدة ظهرا فيضيع عليه موعد السفر وتذكرته تصادر قيمتها لإلغائه موعد السفر، وذلك حسب قوانين شركات الطيران.
مواقف كثيرة محرجة يتعرض لها العديد من المسافرين بسبب المطالبات المالية والأكثر إحراجا حين يعجز عن السداد لأن وزارة العدل والداخلية لم توفر وسيلة لسداد المبلغ. المسافر بإمكانه معرفة أوامر منع السفر إذا ما استعلم عن طريق موقع وزارة العدل الآلي ولكن حين يكون خارج الكويت ويريد العودة فإنه يصعب عليه ذلك.
وزارة العدل عليها تسهيل الخدمات للمسافرين أو القادمين من خلال توفير خدمة الدفع الآلي عبر مكائن خاصة أو عن طريق الاستقطاع من حساب بنك المسافر عبر هاتفه النقال.
وزير العدل يعقوب الصانع سعى منذ توليه الوزارة إلى تطوير خدمات الوزارة وكذلك عبداللطيف السريع وكيل وزارة العدل حرصا على تسهيل وتطبيق قرار الحكومة الإلكترونية بشكل متميز ولهذا فإننا نطمح إلى توفير خدمات الدفع الآلي عبر الهاتف أو توفير أجهزة الدفع على غرار ما هو موجود بشركات الاتصالات وفي كل المراكز الحدودية (الجوية - البرية - البحرية) حتى يسمح للمسافر بسداد أي مطالبات مالية بسبب أحكام قضائية مع رفع القيد الأمني في حينه ليسمح للمسافر بمغادرة الكويت أو دخولها دونما الحاجة إلى الانتظار إلى اليوم الثاني.
تسهيل الإجراءات في دفع المديونيات والمطالبات المالية الصادر بها أمر قضائي أمر مهم في واجهة البلد (المراكز الحدودية) نتمنى تنفيذه بأسرع وقت ممكن.
[email protected]