[email protected]
بعد تزايد أعداد السيارات بحيث أصبحت أقسام الفحص الفني للإدارة العامة للمرور في المحافظات الست غير قادرة على استيعابها، رأت وزارة الداخلية الاستفادة من القطاع الخاص، واتفقت مع عدة شركات متخصصة بفحص السيارات من خلال فنيين متخصصين، وبعد ذلك يستكمل المراجع استخراج دفتر السيارة من إدارة المرور.
هناك عدة ملاحظات يتمنى المرء أن توافق وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور) على تكليف شركات الفحص الفني بالقطاع الخاص للقيام بها للمساهمة بقدر اكبر في إنجاز معاملات المواطنين والوافدين وتسهيل الإجراءات لهم وهي:
٭ السماح لشركات الفحص الفني بالعمل يوم السبت بالإضافة إلى بقية أيام الأسبوع لتقديم خدمات لموظفي الشركات ومن لا يستطيع الاستئذان من عمله لأن الإدارة العامة يتوقف عملها خلال أيام الإجازة الأسبوعية.
٭ السماح للشركات بفحص سيارات النقل الصغيرة (وانيت - بوكس مغلق) والتي يستخدم سائقها رخصة قيادة خاصة لأن الكثير من تلك السيارات تستخدم في المنازل ولا وجود لاشتراطات بشأنها كما هو في فحص سيارات الأجرة.
أما الأمر الأهم فنتمنى من الإدارة العامة للمرور توفير موظفين من قبلها على أن يتواجدوا بتلك الشركات مع تخويلهم صلاحية إصدار دفاتر السيارات بدلا من مراجعة إدارات المرور والاصطفاف في الطوابير.
اللواء فهد الشويع وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة قيادي متفهم لمعاناة الناس، ولهذا نناشده أن يسمح لشركات الفحص الفني بتقديم ما طرحناه من خدمات للناس مع توفير موظفين لإصدار دفاتر السيارات بتلك الشركات.
آخر الكلام: متى يصدر قرار وزاري من وزير الداخلية أو وزير التجارة بوقف استخدام أي سيارة في الطرقات أمضت خمسة عشر عاما؟ لأن أعطالها وتدميرها للبيئة اكثر من فائدتها، كما أن منظرها بالطرقات لا يسر لا الصديق ولا العدو والأهم أن شرطة البيئة قد تم تخويلها مخالفة السيارات التي تبث أدخنتها أثناء سيرها بالطريق، أما المخالفة فإنها مخيفة ومن يرد معرفتها فعليه قراءة قانون حماية البيئة.