مخالفو قانون الإقامة

تلك الحملات الكبيرة أدت إلى ضبط العدد الكبير من المخالفين لقانون الإقامة وترحيلهم، وقد مضت سنتان من تاريخ الإعلان عن أعداد المخالفين، فهل نسمع من الوزارة عدد المخالفين حاليا؟ وما اذا كان قد انخفض أم بقي على حاله أم ان هناك مخالفين آخرين قد هربوا من منازل كفلائهم خلال هاتين السنتين ولهذا لم ينقص العدد بل زاد؟ إحصائية رقمية تبين لوزارة الداخلية ولأهل الكويت أعداد المخالفين لقانون الإقامة حاليا ومدى نجاح تلك الحملات، وهل هناك إمكانية لتطبيق الخيار الأول في حال لم يتبق الا عدد قليل يصعب الإمساك بهم لتواريهم في أماكن ذات كثافة سكانية؟ الحملات الأمنية جاءت بنتائج إيجابية في الكثير منها، وان كانت هناك بعض السلبيات التي صاحبتها خاصة المتعلقة بتجاوزات مداهمة شقق مأهولة بالأسر الوافدة تعرض بعضهم للتطاول، نتمنى أن يقوم القياديون بوقفها، ولكن ذلك لا يؤثر على الجهود المميزة التي قامت بها أجهزة الأمن.

آخر الكلام:

اعترض البعض من المدعين العامين على مقالتنا التي طالبنا فيها بوقف الدعاوى القضائية مقابل أن تقوم وزارة الداخلية بتعويضهم برواتب سنتين، ولكن حسب ما وصلني من أخبار ان مجموعة كبيرة من المتقاعدين عقدت اجتماعا بينها واستقر الرأي على ان ما كتبته من مقال بهذا الشأن هو عين العقل والصواب وانهم يتمنون أن تأخذ به الوزارة.

لكن الأمر المؤسف وجود قياديين بالوزارة يرفضون هذا المقترح، ويصرون على أن قرار الإحالة هو قرار صائب ولا تشوبه أي شائبة قانونية، وان الأحكام التي صدرت لصالح المحققين برفض إحالتهم إلى التقاعد هي أحكام أولية قابلة للبطلان في محاكم الدرجات الأعلى.

ما قدمته من اقتراح هو رأيي الشخصي وهو غير ملزم لأي طرف من الأطراف.

 
[email protected]