«عندي» مزرعة ولله الحمد، ولا أسعى للحصول على جاخور في منطقة «كبد» لأنني لست من هواة تربية الأغنام. ولم أفكر في ركوب الخيل لأحظى بقسيمة لتربية الخيل في «الهجن»، ولا فكرت يوما في استزراع الأسماك لأن ما عندي بسطة في سوق السمك ولا حتى تربية الدواجن أو بيع عسل النحل، رغبتي في الزراعة التجميلية محدودة لا تتعدى زراعة مسطحات صغيرة خارج سور بيتي، لذا ما سيأتي في السطور القادمة ليس تملقا ولا نفاقا لرئيس هيئة الزارعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف، بل هو لأمرين، الأول: حول ما قرأت عن عزم الهيئة بقيادة هذا الفارس تفعيل دور الحدائق التي تتبع هيئته، ثانيا: أعرف جيدا ماهية هذا القيادي في «الشغل».
طالعتنا إحدى الصحف المحلية الصادرة في يوم الجمعة الماضي بخبر يفيد بقيام الشيخ محمد اليوسف بإرسال كتاب إلى البلدية يطلب فيه إعادة النظر في قرار المجلس البلدي الخاص بإضافة أنشطة جديدة للحدائق العامة التي تتبع هيئته، موضحا ومذكرا في خطابه قرار المجلس البلدي المتخذ في (8 فبراير 2001) الذي يقضي بالموافقة على استغلال مساحات تجارية ضمن الحدائق العامة.
عام ٢٠٠١ صدر قرار المجلس البلدي بهذا الشأن ومنذ ذلك الوقت لم نر أو نسمع شيئا حول هذا الموضوع، أي لفترة زمنية قاربت 17 سنة، بل نشاهد هذه الحدائق يزداد بعضها تشوها ودمارا وتحولا عن مقاصدها التي أنشئت من اجلها، الى ان قرأت عن عزم اليوسف (مع حفظ الألقاب) واستعداده بإجراء تحول شامل يتوافق ورؤيته الحضارية لهذه الحدائق، صحيح ان الأفكار والأعمال أقرت قبل ان يتولى رئاسة الهيئة لكن الذكاء والشطارة ليس لمن يقوم بإصدار وكتابة الأفكار بل من ينفذها، واليوسف بذلك قرأ جيدا أهداف الهيئة، وبذكاء مطلوب استطاع ان يضع يده على اهم البرامج والخطط المتوقفة لينتشلها ويعمل على تحويلها الى واقع ملموس. تقع أهمية هذا المشروع في فلسفته واهدافه الاجتماعية فقد لامس اليوسف احتياجا ملحا وآنيا للمجتمع الكويتي مثل توافر مواقع لإقامة البرامج المختصة بالتنمية البشرية وتأهيل الكوادر الشبايبة لإقامة مشروعاتهم الشبابية الهادفة لتحقيق ذواتهم والقضاء على أوقات فراغهم واتاحة المجال لمؤسسات المجتمع المدني بتنفيذ رؤاهم المتعلقة في تنمية الوطن وخدمته فإقامة مثل هذه الأنشطة والبرامج ضمن حدود أسوار هذه الحدائق وتشغيلها من قبل المختصين يعتبر استثمارا بشريا مجديا وشراكة اجتماعية فريدة وواعدة ومسؤلية مجتمعية ذات رؤى تتوافق وواقع مجتمعنا حيث أقر مجلس الوزراء تطبيق تلك الشراكة والمسؤولية وحث هيئات الدولة ومؤسساته الرسمية والأهلية والخاصة على القيام بتنفيذها، وإذا أدركنا مدى قدرة هذه الحدائق على استيعاب تنفيذ مثل هذه البرامج التنموية سنقول حينها ان الوفرة في الإنتاج قابلها عدالة في التوزيع ومن هنا نستطيع القول ايضا وبكل فخر ان الإبداع صناعة كويتية واليوسف.. يسويها بإذن لله.