يقول: أذكر أن كان عندي (مطعم) اترزق الله منه وانمي دخلي الاسري، حالي حال الشطار (اللي) نجحوا في مثل هذه المهنة التي قادتني للتنوع في تجارتي حتى اتقنت وتوسعت فيها ونجحت في افتتاح مطاعم اخرى متنوعة لتقودني جرأتي للقيام بافتتاح مطعم (باچة) الذي حقق لي أرباحا قياسية! وكان ذلك في ثمانينيات القرن الماضي، لكني (بطلت) وتخليت عن هذا النوع من التجارة التي كانت شطارة بامتياز، تركتها بسبب رقابة وزارة التجارة الشديدة، فأنا اضمن نظافتي الشخصية والالتزام بالضوابط الواجب اتباعها من كل صاحب عمل لكن لا اضمن نظافة العمال وقيافتهم كما لا اضمن الا يكون خلف جهاز التبريد قليلا من الغبار او من وجود (طماطة خايسة) على أرفف المبردات او دكة عرض الفواكه، او إهمال العمال في عدم الالتزام بشروط البلدية التي لا تقل شدة في رقابتها خاصة على المطاعم ومحال بيع مواد التغذية وبسبب هذا الاهمال ستكون خسارتي حينها فادحة تجبرني على الاستسلام وتطليق تجارة المواد الغذائية او حتى التفكير بها كما حصل معي.
هذا التشدد مطلوب للحفاظ على حياتنا ويسجل للجهات الرقابية، ومع كل هذه الاجرءات المغلظة وتطبيق القانون وروح القانون الا ان مفتشي وزارة التجارة وأثناء جولاتهم الميدانية (طاحوا) على (بريعصي) في إناء لعرض وبيع الزيتون في احدى جمعياتنا التعاونية (هذا حسب ما نشرته احدى صحفنا اليومية) (شلون) وصل هذا (البريعصي) الى (تنكة) الزيتون وانتقل بقدرة قادر الى إناء العرض بهذه الجمعية؟ فلم تخبرنا الجهات الرقابية ان كان مع هذا (البريعصي) مرافقين أم ! عموما.. الموضوع اصبح الآن بين أيدي الجهات المعنية ونتمنى معرفة ما الإجراءات الجزائية والعقاب الذي تستحقه الشركة الموردة لهذا الزيتون اذا كانت مذنبة؟ وما الإجراءات الكفيلة لضمان عدم تكرار تسلل حيوانات زاحفة اخرى إلينا.
برأيي المتواضع.. المشكلة تعدت بأبعادها الصحية والقانونية فالإهمال والتسيب والخطأ متعدد المصادر ولا يتحمله المورد فقط وإنما يطال جهة تصدير هذا النوع من البضاعة فالاهتمام واختيار بلد المنشأ مهم جدا لأن هناك من المصانع لا تراعي دولها ابسط قواعد السلامة والصحية الآدمية وهناك من الدول التي لها تاريخ حافل في انتهاك ابسط شروط تعليب وحفظ الأطعمة وتصديرها.
هذه المرة سلمت الجرة لكن الخوف كل الخوف من الملوثات غير المرئية، ناهيك عن تخزين المواد الغذائية التي تتطلب طريقة مثلى تبعا لطبيعة المنتج، فعلى سبيل المثال يتم حفظ المواد الغذائية الجافة في درجة حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية، أما المواد المبردة فيتم حفظها من صفر إلى 5 درجات، بينما يتم حفظ المواد المجمدة بدرجات حرارة تصل إلى تحت الصفر.
وعليه نعتبر ان (بريعصينا) هذا قد دق لنا ناقوس الخطر وينبهنا بأهمية اعادة النظر في معايير اختيار مصانع وبلاد المنشأ التي تصدر لنا المواد الغذائية والاطلاع على قوانينها وانظمتها وإلا لتفتتح مستشفياتنا ابوابها لاستقبال ومعالجة حالات التسمم.. والله خير الحافظين.