قد يستغرب القارئ من عنوان المقال والسبب في ذلك أنه نتاج نقاش جماعي شارك فيه مجموعة من الأصدقاء الأعزاء في كتابته وصياغته كل حسب وجهة نظره وهي آمال وطموحات يسعون أن تتبناها الحكومة أو مجلس الأمة في القريب العاجل، وسأترككم مع ما تم طرحه في ذلك النقاش بشكل عفوي.
قال بوأحمد: انظر لشباب الكويت.. هل يعقل شباب بكامل طاقتهم يفكرون بالتقاعد! شباب الديرة قاعدين بمكاتبهم ما عندهم شغل يسوونه، وهناك آخرون يأخذون رواتبهم وهم «نايمين» في بيوتهم، انظر إلى المقاهي مليانة من الجنسين، قمنا نشوف المخدرات والجرائم زادت بشكل كبير بين الشباب، نعاتب منو؟ نعاتب الشباب أم الحكومة؟ شباب عاطل عن العمل بينما شياب او لنقل «ديناصورات» مازالوا على رأس عملهم هالشباب علمتوهم في أماكن شتى وفي أعرق الجامعات لماذا لا تقربوهم لتسمعوا آمالهم وطموحاتهم؟ هؤلاء الشباب لهم طموحات وأفكار لو سمعتموهم لرجعت الكويت كما كانت «درة الخليج»، الدول تنهض بهمة شبابها وليس «بالديناصورات» التي أكل الدهر عليها وشرب، الشباب هم بالفعل مستقبل الكويت.
قال بوعبدالله: وهو متخصص في البورصة، عند إدراج الأسهم في البورصة لماذا لا يتم الإعلان عن إيداع شهادات الأسهم عن طريق مكاتب الوساطة الذين تم توقيع العقود معهم حتى يتسنى للمساهمين البيع في اليوم الأول للإدراج في البورصة حيث جرت العادة أن أي سهم في حالة إدراجه في الأيام الأولى يكون دائما بشكل مرتفع، وأضاف قائلا: نزول السوق حاليا مفتعل رغم أن النفط في انحدار مستمر ولكن هناك تساؤلا بالنسبة للمساهمين «عقود الآجل» تم تفصيح عقودهم مما أدى كارثة بالنسبة لهم وبعد انتهاء الفترة المحددة لعقود الآجل وبقدرة قادر تم رفع السوق علما بأن أسعار النفط ما زالت في نزول مستمر.
إذن نرى أن هناك من يلعب بالسوق من أجل تدمير صغار المستثمرين، ويتنهد بحسرة واضحة أين الآلية في وضع الأوامر في حالة الشراء أو البيع، حيث من الممكن أن يضع شخص ما أمرا معينا لرفع السهم أو نزوله بشكل وهمي مما يعطي انطباعا بأن السهم سيرتفع وعليه يتم تصريف كميات كبيرة مما بحوزته، والعكس صحيح، لماذا لا يكون هناك نظام واضح عند وضع الأوامر تظهر كمية الأسهم بشكل حقيقي وليس وهميا، أما بالنسبة لشيكات المتداولين داخل البورصة فلماذا لا يتم إيداع مبالغهم مباشرة في حساباتهم في البنوك دون الحاجة الى مراجعة مكاتب الوساطة لتسلمها.
قال بويوسف: لاحظ أن المشاريع في الكويت بطيئة كبطء السلحفاء بسبب كثرة القرارات من أكثر من جهة وتصادم المصالح بين أصحاب النفوذ مما يؤدي الى وجود أكثر من فريق يسعى الى «كسر عظم» الآخر وإزالته عن طريقه بأي وسيلة كانت مما أدى الى تأخر البلاد لعقود وجعل دولا خليجية تتقدم علينا لأن حكوماتها لها رؤية وتوجه حكومي واضحين، إن تلك الصراعات هي السبب الرئيسي فيما نحن عليه، وأضاف أن هناك مشكلة في «تاكسي الجوال» فالمعمول بها حاليا يعتبر فوضى منظمة فالتسعيرة تعتمد على «المكاسر» انت وشطارتك ودون احترام لأغلب السائقين لقواعد المرور أو احترام للطريق، أي شخص في الشارع هو محط اهتمامه، وأعتقد أن مفاجآت الطريق وضعت من أجل هؤلاء المتهورين، ونلاحظ كثرة حوادثهم في الشوارع لأن أغلب السواق «غشم» وعليه لا يمكن أن نجد حلا دون تطبيق آلية معينة في جعل هذا الأمر بتحويل التكاسي الجوالة إلى عدة شركات خاصة من أجل التنافس وتقديم الخدمات الأفضل ووفق معايير واضحة من أجل تنظيمها بشكل حضاري.
تلك بعض الأمنيات والآمال للأصدقاء الأعزاء وكلهم على قناعة بأن تلك المطالب ليست بالشيء الصعب على حكومتنا الرشيدة أو مجلسنا الموقر في تبنيها وإقرارها في القريب العاجل.
[email protected]