لا يوجد مواطن في البلد ضد تطبيق القانون، لأن احترام القوانين من صفات الشعوب المتحضرة وعندما تتجول في أي دولة فإنك تتعرف على ثقافة الشعب وتطوره من خلال احترامه للقوانين المحلية ولكن في تلك الدول المتحضرة يتم إصدار القوانين وتطبيقها بعد عمل دراسات مستفيضة ووفق معايير محددة ودون أي استثناءات وعلى عكس ما هو حاصل لدينا في الكويت فإن جرافات لجنة الإزالة عندما تتحرك في مناطقنا الجميلة وتدك كل منظر جمالي ابتداء من الحدائق الجميلة والأسوار والأبواب الحديثة وحتى مظلات السيارات والتي تقي سيارة المواطن من حرارة الجو القاسي لم تسلم من التدمير أيضا وما ان تخرج آليات ومدرعات لجنة الإزالة من المنطقة التي كانت جميلة ونموذجية حتى تترك وراءها الدمار الشامل وكأن المنطقة تعرضت إلى قصف جوى أو زلزال لا سمح الله وكذلك فإن بيوت الله لم تسلم من لجنة الإزالة بحجة أنها مخالفة مع العلم أننا في بلد إسلامي ووجود هذه المساجد تخدم كبار السن والعجزة وشيدت على أيدي المحسنين وكأن التجاوزات محصورة في السكن الخاص فقط ولا توجد أي تجاوزات لدى الشركات والمصانع والتي لها أضرار أكبر وأخطر من الناحية الصحية والاجتماعية والأمنية فأغلبها تعمل بلا تراخيص أو دون أن تكون هناك اشتراطات للأمن والسلامة، هذا بخلاف الضرر الاجتماعي والأخلاقي فبعض هذه المصانع والشركات تقوم بإيواء المخالفين من العمالة الوافدة والهاربين من الأجهزة الأمنية من خلال إسكانهم في هذه المصانع وكان يجب على الحكومة أن تبدأ بمن هو أخطر على البلد فهذه الأوكار أخطر على الدولة من ديوانية مواطن أو مظلة يحمي بها سيارته أو درج خارجي لا يتعدى بضعة أمتار من حدود العقار والتي لا تشكل أي خطورة على الأمن العام في الدولة وهذا لا يمنع من أن يكون هناك تنظيم مدروس للمناطق السكنية وتشجيع المواطنين على المشاركة في إظهار الوجه المشرق والجميل لبلدنا الحبيب وذلك وفق معايير محددة وهذا يؤدى بالنهاية إلى ثقافة احترام القانون لدى المواطن والذي لن يتحقق إلا بقوانين مدروسة ومنطقية.
[email protected]