بما أن الحكومة قبلت صعود المنصة لمناقشة الاستجواب المقدم للوزيرة د.غدير أسيري فهذا إقرار منها بأن الاستجواب دستوري، والحكومة ووزيرتها هما اللتان منحتا الاستجواب الدستورية، وكان يمكن ببساطة وقبل الصعود طلب إحالة الاستجواب الى اللجنة التشريعية كأضعف الإيمان سياسيا، ولكن الحكومة رغم طرح خبراء دستوريين لشبهة دستورية إلا انها لم تلتفت لهذا وقررت خوض غمار الاستجواب.
وفوق هذا كله، الحكومة كما ذكرت في مقالتي الأحد الماضي بعنوان «الحكومة لا تملك واقيا من الرصاص»، وذكرت ما نصه «ستدخل الاستجواب دون غطاء نيابي»، وهو الأمر الذي سبق ان حذرت منه في مقالتي بتاريخ ١٣ يناير اي قبل الاستجواب بـ ٨ أيام من ان الحكومة تدخل الاستجواب «دون غطاء نيابي»، وهذا خطأ سياسي ستدفع الحكومة ثمنه قبل جلسة التصويت على طرح الثقة.
***
عامة بارتفاع عدد المؤيدين لطرح الثقة «إعلاميا» يعني ان الحكومة ستضطر لتعديل حكومي خلال الأيام المقبلة قبل جلسة طرح الثقة خاصة أنها تنقصها «حقيبة» أصلا، فستكون القاعدة البسيطة لمعالجة خروج الوزيرة باستقالتها، بإدخال الوزير الجديد المنتظر يتولى حقيبة الشؤون والحقيبة الناقصة.
***
ونعم، الاستجواب سياسي حتى النخاع، ولا يناقش اي قضايا فنية حقيقية، ولكن هذا لا يمنع القول إنه مستحق، أي استجواب هو استجواب مستحق لأي من أعضاء الحكومة، وتصويره بأنه يعطل مناقشات وغيرها هو كلام «مأخوذ خيره».
***
وبشكل أدق لمحاولة رسم المتوقع خلال الأيام المقبلة فإن الاستجواب القادم لأي وزير كان سيكون هو كسر العظم، وما سيتبعه سيؤدي إلى حل المجلس، فأعتقد أن الحكومة وبشكل مقصود وكأنها وضعت فخ كتاب عدم تعاون محتمل للأعضاء، فطريقة مواجهة الحكومة للاستجواب المقدم للوزيرة ينبئ بأنها تخطط لشيء أبعد من مجرد مواجهة الاستجواب او إجراء تدوير احترازي.
[email protected]