(فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)

تأجير المستأجر هل للشخص الذي يستأجر محلا تجاريا مثلا، أن يقوم بتأجيره لغيره نظرا لظروفه التي لا يتمكن فيها من استعمال المحل؟ هذا المستأجر يعتبر مالكا لمنفعة المحل المستأجر وملك المنفعة كملك الأعيان، فيجوز له أن يتصرف في المنفعة في المدة المحددة للإجارة فله أن يستغلها بنفسه أو يؤجرها لغيره، أو يعطيها لغيره يستغلها بدون مقابل، ولا قيود على هذا الحق ما دامت العين المستأجرة لا تتأثر باختلاف المستعمل. فمثلا من استأجر محلا لبيع الكتب يؤجره من الغير ليعمل منه مخبزا. ويحكم العرف السائد في هذه الأحوال كما يؤخذ بالاعتبار ما يضعه ولي الأمر من قيود مشروعة لحسن التصرف وعدم الاعتداء على حقوق الغير. المسبوق في صلاة الجنازة أحيانا نأتي إلى المقبرة، ونجد الجماعة يصلون على الميت صلاة الجنازة، فإذا دخلنا معهم وفاتتنا بعض التكبيرات فهل نقضيها؟ أم نسلم متى ما سلم الإمام؟ إذا جئت والإمام يكبر فعليك أن تنتظر الإمام، فإذا سمعته كبر تكبر وتدخل معه، وإذا سلم الإمام وبقي عليك بعض التكبيرات، فتأتي بها بعد سلام الإمام ثم حتى تكمل التكبيرات الأربع ثم تسلم. التيس المستعار رجل طلق زوجته ثلاث طلقات، وسأل أكثر من شيخ فقالوا له: إن زوجته طالق طلاقا بائنا لا تحل له حتى يتزوجها شخص آخر ثم يطلقها، فهل يجوز أن يعقد عليها شخص آخر، وبعد العقد يطلقها فتعود إلى زوجها الأول؟ المرأة المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى لا تحل لزوجها الأول حتى تتزوج غيره زواجا صحيحا، لقوله تعالى: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) ولابد أن يدخل بها الزوج الثاني دخولا حقيقيا، ولا يكفي مجرد العقد والخلوة، ولو كانت خلوة صحيحة. وقد ورد في السنة ما يؤكد ذلك فيما ترويه السيدة عائشة رضي الله عنها: «أن رفاعة القرظي طلق امرأته فتزوجت بعده بعبدالرحمن بن الزبير، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنها كانت مع رفاعة فطلقها ثلاث تطليقات، فتزوجت بعده بعبدالرحمن بن الزبير، وأنه والله ليس معه إلا مثل الهدبة، وأخذت بهدبة من جلبابها، قالت: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا، وقال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى يذوق عسيلتك، وتذوقي عسيلته. ويريد بالعسيلة الكناية عن الجماع، فلبثت ما شاء، ثم عادت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت: ان زوجي مسني، فكذبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: كذبت في الأول، فلن أصدقك في الآخر». والزواج بقصد التحليل حرام بإجماع المسلمين، وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم «التيس المستعار» ولعنه فقال: «ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له». وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا أوتي بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما. فسئل عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن ذلك فقال: كلاهما زان. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى بطلان هذا العقد، ويفرق بينهما، وذهب الحنفية إلى صحته مع الكراهة. الصلاة على الميت بغير بلده شخص يقول: توفي أحد أقربائه في احد البلاد، وتمت الصلاة عليه ودفن، فهل يجوز أن يصلى عليه مرة ثانية وهو في بلده؟ تجوز الصلاة على الغائب، لما ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى، فصف أصحابه وكبر أربع تكبيرات». وإذا تمت الصلاة على الغائب، فللعلماء أقوال في ذلك، لعل أصوبها قول ابن تيمية: أن الغائب إن مات ببلد لم يصل عليه فيه، صلى عليه، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، لأنه مات بين الكفار، ولم يصل عليه، وإن صلى عليه حيث مات لم يصل عليه صلاة الغائب.