الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة: 17 هدفاً لتحويل عالمنا
شكّل تاريخ الأول من شهر يناير2016 الانطلاقة الرسمية للعمل من أجل تطبيق أهداف التنمية المستدامة والتي يبلغ عددها 17 وتندرج في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030 أو ما يعرف بـ «أجندة 2030».
وقد اعتمدت 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة، والتي من بينها الكويت، هذه الأهداف خلال قمة وصفت بالتاريخية عقدت في سبتمبر 2015 نظرا للإجماع العالمي الذي شهدته لناحية التشديد على ضرورة التصدي لاحتياجات الناس في البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية على حد سواء.
بداية، ماذا نعني بمصطلح «التنمية المستدامة»؟ التنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة، وذلك من خلال تضافر الجهود من أجل بناء مستقبل للناس ولكوكب الأرض ليكون شاملا ومستداما وقادرا على الصمود.
ولتحقيقها، لا بد من التوفيق بين ثلاثة عناصر أساسية مترابطة وحاسمة لرفاه الأفراد والمجتمعات هي النمو الاقتصادي، والإدماج الاجتماعي، وحماية البيئة.
من هنا، أتت أجندة 2030 في هذا السياق كخطة تتسم أفقها بالرحابة والطموح وتتناول الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة المذكورة أعلاه.
وتلزم الأجندة البلدان الموقعة عليها بالعمل خلال السنوات الـ 15 المقبلة من دون التخلي عن أحد ،القضاء على الفقر بجميع أشكاله، ومكافحة عدم المساواة، ومعالجة تغير المناخ، وذلك عبر تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
ويذكر على هذا الهامش أن الأهداف أتت نتيجة عملية تشاركية شفافة استمرت ثلاث سنوات بين الأمم المتحدة وممثلين عن الحكومات والمجتمعات المدنية وكل القطاعات الإنتاجية، وستعمل هذه الجهات معا في السنوات الـ 15 المقبلة.
وتستند هذه الخطة إلى إنجازات الأهداف الإنمائية للألفية، التي اعتمدت في العام 2000 وقادت العمل الإنمائي في العالم خلال السنوات الخمسة عشرة الماضية، وتوسعها لتشتمل على 17 هدفا و169 غاية تتسم جميعها بقابليتها للتطبيق وتراعي اختلاف الحقائق والقدرات ومستويات التنمية الوطنية، وتحترم السياسات والأولويات الوطنية.
وفي هذا الإطار، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ان «الأهداف الإنمائية المستدامة الـ17 هي تعبير عن رؤيتنا المشتركة للإنسانية، وهي عقد اجتماعي بين زعماء العالم وشعوبه»، موضحا أن الخطة تمثل «قائمة بالواجبات التي يتعين النهوض بها لأجل الناس والكوكب، وهي برنامج عمل لتحقيق النجاح».
أهداف التنمية المستدامة
اتفقت الكويت إلى جانب الدول المصدقة على خطة التنمية المستدامة أن كل منها سيقوم باستخدام مجموعة من المؤشرات لرصد وقياس التقدم على مستوى كل هدف وغاية، وعرضوها على اللجنة الإحصائية في الأمم المتحدة للموافقة عليها واعتمادها رسميا، وستقوم الحكومات من جهتها بالأخذ بزمام الأمور لناحية جمع البيانات النوعية وتحديثها وتصنيفها لتمكين الأمم المتحدة من القيام بمراجعة سنوية حثية وبالإجراءات التصحيحية اللازمة.
الأهداف السبعة عشر هي التالية:
٭ الهدف 1: القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان.
٭ الهدف 2: القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة.
٭ الهدف 3: ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار.
٭ الهدف 4: ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.
٭ الهدف 5: تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.
٭ الهدف 6: ضمان توافر الماء وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة.
٭ الهدف 7: ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة.
٭ الهدف 8: تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع.
٭ الهدف 9: إقامة هياكل أساسية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع الابتكار.
٭ الهدف 10: الحد من انعدام المساواة داخل البلدان فيما بينها.
٭ الهدف 11: جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.
٭ الهدف 12: ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.
٭ الهدف 13: اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره.
٭ الهدف 14: حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة.
٭ الهدف 15: حماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي.
٭ الهدف 16: التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات.
٭ الهدف 17: تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
إذن، تغطي الأهداف العالمية الجديدة مروحة واسعة من المجالات وعلى الرغم من أنها ليست ملزمة قانونا إنما تعتبر اختبارا حقيقيا لحكومات العالم لمدى التزامها بالمبادئ التي صادقت عليها.
شراكة إعلامية
ومن أجل الإضاءة على تفاصيل هذه الخطة والإحاطة بالمعلومات المتعلقة بالأهداف الـ 17 ومقاصدها، يقيم مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت شراكة إعلامية مع صحيفة «الأنباء» تتمثل في نشر تقارير منفصلة من إعداد المركز حول كل هدف لمشاركة قراء الصحيفة المعرفة حول الخطة.
فيما يلي، التقرير التاسع عن الهدف التاسع حول الاستثمار في البنى التحتية وتحفيز التصنيع وتشجيع الابتكار.
الاهتمام بالشباب والتكنولوجيا في قلب أهداف التنمية المستدامة
«الهدف 9»: الاستثمار في البنى التحتية وتحفيز التصنيع وتشجيع الابتكار
هذا التقرير هو التاسع من ضمن سلسلة التقارير التي ينشرها مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت بالتعاون مع صحيفة «الأنباء» في إطار شراكتهما التي تهدف إلى مشاركة المعرفة مع قراء الصحيفة حول أهداف التنمية المستدامة السبعة عشرة، مقاصدها وتفاصيلها.
منذ أن انطلق العمل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبع عشرة بعد أن أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر عام 2015، ويحتل الشباب أولويات الاهتمام على جميع الأصعدة، وفي جميع المجالات، ولدى المنظومة الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني وغيرهم.
ويبرز الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في لقاءاته واجتماعاته الأهمية التي يوليها للشباب ودورهم في بناء المجتمعات وتأمين استدامتها، وكذلك لا ينفك يحفزهم على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستثمار بها لأنها المستقبل الضامن لهم.
الهدف التاسع من الأهداف العالمية يتوسع في هذا الإطار تحت عنوان «إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتشجيع الابتكار».
إن الاستثمار في البنية الأساسية أي في خدمات النقل، والري، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، هو عنصر حيوي من عناصر تحقيق التنمية المستدامة والتمكين للمجتمعات في كثير من البلدان.
وهناك إقرار منذ زمن بعيد بأن النمو في الإنتاجية والدخل وتحسين النتائج الصحية والتعليمية يقتضيان الاستثمار في هذه البنية الأساسية.
ويتطلب النمو والتحضر استثمارات جديدة في البنية الأساسية المستدامة التي تساعد المدن على التكيف بقدر أكبر مع التغير المناخ، وتعطي زخما أكبر للنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.
ويحتاج الاستثمار في هذه المجالات تمويلا حكوميا ومساعدات إنمائية رسمية، بالإضافة إلى تمويل من القطاع الخاص، ودعم مادي وتكنولوجي وتقني.
بالأرقام
يعتمد النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والعمل من أجل المناخ اعتمادا كبيرا على الاستثمارات في البنية التحتية والتنمية الصناعية المستدامة والتقدم التكنولوجي.
وفي مواجهة التغير السريع في المشهد الاقتصادي العالمي وازدياد انعدام المساواة، يجب أن يشمل النمو المستدام التصنيع الذي يوفر لجميع الناس أولا إمكانية الوصول إلى الفرص، وثانيا، أن يكون مدعوما بالابتكار والبنية التحتية القادرة على الصمود.
ما المشكلة إذن؟
لا تزال البنية التحتية الأساسية، مثل الطرق وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصرف الصحي والطاقة الكهربائية والمياه، نادرة في كثير من البلدان النامية.
وهناك نحو مليار شخص لا تتوافر لهم إمكانية الحصول على خدمات الهاتف الموثوقة، و2.5 مليار شخص في العالم يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي الأساسية، وقرابة 800 مليون شخص لا يحصلون على المياه.
وفي البلدان النامية، لا يصل إلى التجهيز الصناعي بالكاد سوى 30% من الإنتاج الزراعي.
مقاصد الهدف
يعترف بالدور الحيوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كعامل محفز للتنمية، وجاءت الإشارة إلى إمكاناته الهائلة بإحداث تغيير إيجابي وحيوي أقله في أربعة أهداف من أهداف التنمية المستدامة.
إلا أن هذه التكنولوجيا تأخذ الحيز الأهم في تفاصيل الهدف التاسع كما ذكرنا بداية، ليضاف تطورها إلى مجموعة عوامل أساسية فتتحقق بالتالي المقاصد الموضوعة بحلول عام 2030 التي نذكر منها:
٭ إقامة بنى تحتية جيدة النوعية، موثوقة، مستدامة، وقادرة على الصمود لدعم التنمية الاقتصادية ورفاه الإنسان، وذلك عبر تيسير سبل وصول الجميع إليها بتكلفة ميسورة وعلى قدم المساواة.
٭ تعزيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتحقيق زيادة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع الظروف الوطنية، ومضاعفتها في أقل البلدان نموا.
٭ زيادة فرص حصول المشاريع الصناعية الصغيرة الحجم وسائر المشاريع لاسيما في البلدان النامية على الخدمات المالية، بما في ذلك الائتمانات ميسورة التكلفة، وإدماجها في سلاسل القيمة والأسواق.
٭ تحسين البنى التحتية وتحديث الصناعات من أجل تحقيق استدامتها، مع زيادة كفاءة استخدام الموارد وزيادة اعتماد التكنولوجيات والعمليات الصناعية النظيفة والسليمة بيئيا، واتخاذ جميع البلدان الإجراءات اللازمة وفقا لقدراتها.
٭ تعزيز البحث العلمي وتحسين القدرات التكنولوجية في القطاعات الصناعية في جميع البلدان، لاسيما البلدان النامية، عبر تشجيع الابتكار وزيادة عدد العاملين بنسبة كبيرة في مجال البحث والتطوير، وزيادة إنفاق القطاعين العام والخاص على البحث والتطوير.
٭ تيسير تطوير البنى التحتية المستدامة والقادرة على الصمود في البلدان النامية من خلال تحسين الدعم المالي والتكنولوجي والتقني المقدم للبلدان الأفريقية، وأقل البلدان نموا، والبلدان النامية غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية.
٭ دعم تطوير التكنولوجيا المحلية والبحث والابتكار في البلدان النامية، بما في ذلك عن طريق كفالة وجود بيئة مؤاتية من حيث السياسات للتنويع الصناعي وإضافة قيمة السلع الأساسية.
٭ تحقيق زيادة كبيرة في فرص الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسعي إلى توفير فرص الوصول الشامل والميسور إلى شبكة الإنترنت في أقل البلدان نموا.
الشباب والتكنولوجيا
إن ثورة الاتصالات تمس اليوم كل جوانب الحياة والأعمال، إذ أن ستة من بين كل سبعة أشخاص على الأرض لديهم هاتف محمول، وهناك ثلاثة مليارات مستخدم للإنترنت، وهذا العدد يتزايد بسرعة وباستمرار.
وعلى الرغم من أن الفجوة الرقمية لا تزال واسعة بين البلدان المتطورة والأقل نموا، إلا أن الدراسات تشير إلى أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10% في معدل النفاذ إلى النطاق العريض في العالم النامي، يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2% في المتوسط.
وتعمل التكنولوجيا المتقدمة على تسريع وتيرة التنمية وذلك نتيجة انخراط الشباب بشكل كبير في العمل والاستثمار بها.
وفي مبادرة لإذكاء الوعي وتشجيع الجيل الجديد من الفتيات والشابات على الالتحاق بالمهن وإجراء الدراسات في مجال التكنولوجيا، جعل الاتحاد الدولي للاتصالات من يوم 28 أبريل من كل عام مناسبة للاحتفال بـ«اليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا العلوم».
ويحيي أكثر من 150 بلدا هذه المناسبة سنويا تقديرا لدور الفتيات والنساء، ولتشجيعهن على متابعة دراستهن وعملهن في مجال التكنولوجيا من خلال تدريبهن في مجالات نظم الترميز وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول وتكنولوجيا المعلومات.
ويشكل هذا اليوم الذي أطلقه الاتحاد في عام 2010 جزءا من حملة دولية تهدف إلى مواجهة الانخفاض العالمي المزمن في عدد الطالبات في هذا المجال، الأمر الذي أنتج في الأعوام الأخيرة خسارة ما لا يقل عن مليوني وظيفة من وظائف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بسبب الافتقار إلى موظفين مؤهلين.
وفي بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، تمثل الطالبات الآن أقل من 20% من الملتحقين بالتعليم العالي في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بعد أن كانت هذه النسبة تبلغ 40% تقريبا في الثمانينيات عندما ظهرت دورات علوم الحاسوب للمرة الأولى في المناهج الدراسية الجامعية.
ومع دعم قوي من قطاع التكنولوجيا والحكومات الوطنية، شهد اليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تطورا سريعا ليصبح حركة عالمية حيث تم إلى اليوم تنظيم 3500 حدث تقريبا في أكثر من 140 دولة بمشاركة 111 ألف فتاة.
إن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات دور مهم ومتميز تؤديه في تحقيق مستقبل التنمية المستدامة، وبفعل ما تقدمه من خدمات مثل خدمات الصيرفة المتنقلة والتعليم الإلكتروني والحكومة الإلكترونية والخدمات الصحية المتنقلة، فإن من المؤكد أن الفرص لن تنضب يوما من أمام الشباب.
لماذا يجب أن أهتم؟
إن الأمر يتعلق بسبل عيشنا.
فنمو صناعات جديدة يعني تحسنا في مستوى معيشة الكثيرين منا.
كما أنه إذا سعت الصناعات إلى تحقيق الاستدامة، فسيترك هذا النهج أثرا إيجابيا على البيئة.
فتغير المناخ يؤثر علينا جميعا.
ما ثمن التقاعس عن العمل؟
سيكون الثمن باهظا، فالقضاء على الفقر سيكون أكثر صعوبة، نظرا لدور الصناعة كمحرك أساسي لخطة التنمية العالمية الرامية إلى القضاء على الفقر وتعزيز التنمية المستدامة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن عدم تحسين البنية التحتية وتشجيع الابتكار التكنولوجي يمكن أن يترجم إلى سوء الرعاية الصحية، وعدم كفاية الصرف الصحي، ومحدودية فرص الحصول على التعليم.
كيف يمكننا أن نساعد؟
٭ وضع المعايير وتعزيز القواعد التنظيمية التي تكفل إدارة مشاريع الشركات والمبادرات بطريقة مستدامة.
٭ التعاون مع المنظمات غير الحكومية والقطاع العام للمساعدة في تعزيز النمو المستدام في البلدان النامية.
٭ التفكير في كيفية تأثير الصناعة على حياتك ورفاهيتك، واستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لدفع صناع القرار إلى إعطاء الأولوية لأهداف التنمية المستدامة.
آخر الأخبار
تقرير أممي يشدد على تسريع التقدم للتمكن من بلوغ أهداف التنمية المستدامة
إذا كان للعالم أن يتخلص من الفقر وأن يتصدى لتغير المناخ وأن يبني مجتمعات مسالمة شاملة لجميع الناس بحلول عام 2030، فإن على أصحاب المصلحة الرئيسيين بمن فيهم الحكومات أن يدفعوا قدما بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بوتيرة أسرع، وذلك وفقا لآخر تقرير مرحلي عن أهداف التنمية المستدامة أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.
وتقرير التنمية المستدامة لعام 2017 هو التقييم السنوي للتقدم المحقق على الصعيدين العالمي والإقليمي، ويستخدم أحدث البيانات المتوافرة، وهو يقدم لمحة عامة عن جهود التنفيذ التي اضطلع بها العالم حتى الآن، ويبرز المجالات التي أحرزت تقدما وتلك التي تحتاج إلى مزيد من العمل لضمان عدم ترك أحد خلف الركب.
ويشير التقرير هذا العام الى أنه على الرغم من إحراز تقدم خلال العقد الماضي في جميع نواحي التنمية، فإن وتيرة ذلك التقدم لم تكن كافية كما أن ما تم إحرازه كان متفاوتا لا يتيح تنفيذ أهداف التنمية المستدامة تنفيذا كاملا.
ويقول التقرير إنه في حين أن مليارين من الناس تمكنوا من الإفلات من قبضة الفقر المدقع منذ عام 1999، فإن 767 مليونا لا يزالون معدمين وفقا لأرقام عام 2013، ومعظمهم يعيشون في حالات هشة.
وعلى الرغم من أوجه التقدم الكبرى، لا يزال هناك أطفال دون الخامسة من العمر يتأثرون بنقص التغذية.
وبحسب التقرير فإنه في عام 2016 كان هناك 155 مليون طفل دون الخامسة من العمر يعانون من التقزم.
وخلال الفترة بين عامي 2000 و2015، انخفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر بنسبة 44%.
ومع ذلك فقدت نحو 303 آلاف امرأة حياتهن أثناء الحمل أو الولادة وتوفي 5.9 ملايين من الأطفال دون الخامسة من العمر في العالم ككل في عام 2015.
لمزيد من التفاصيل حول الخطة يمكن زيارة الموقع التالي:
www.un.org/sustainabledevelopment
ولآخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بالخطة، زوروا موقع مركز الأمم المتحدة للإعلام:
www.unicbeirut.org
إعداد: مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت بالتعاون مع صحيفة «الأنباء»
الاهداف السابقة
٭ الهدف 1: القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان.
٭ الهدف 2: القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة.
٭ الهدف 3: ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار.
٭ الهدف 4: ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.
٭ الهدف 5: تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.
٭ الهدف 6: ضمان توافر الماء وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة.
٭ الهدف 7: ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة.
* الهدف 8: تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتوفير العمل اللائق للجميع.