القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار د.حنفي جبالي، على تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، قائلا: التنمر ظاهرة عدوانية غير مرغوب فيها تنطوي على ممارسة العنف والسلوك العدواني من قبل فرد أو مجموعة أفراد نحو غيرهم وبتقييم هذه الظاهرة يتبين أن سلوكياتها تتصف بالتكرار كما أنها تعبر عن افتراض وجود اختلال في ميزان القوى والسلطة بين الأشخاص.
وأوضخ أن مشروع القانون جاء مسايرا للفلسفة التي انتهجها المشرع في قانون العقوبات الذي جرم التنمر بصفة عامة أيا كان المجني عليه، فجاء المشروع هادفا إلى تشديد العقوبة إذا وقعت على ذوي الإعاقة ولاسيما إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو من ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين وذلك لمواجهة هذه الظاهرة، لأن هذه الفئة تحتاج إلى رعاية وحماية خاصة نظرا لظروفهم الخاصة وتطبيقا لنص المادتين (80،81) من الدستور.
من جهته، قال السلاب ان السوشيال ميديا مليئة بمئات المشاهد القاسية التي تكشف عن تنمر صريح ضد ذوي الإعاقة، والتي تسبب مشاكل نفسية تصل أحيانا للانتحار.
وأكد السلاب أن التنمر ضد ذوي الإعاقة لا يليق بمصر ونحن في طريقنا نحو الجمهورية الجديدة، قائلا: «لازم الفئات الأولى بالرعاية تعيش حياة كريمة زي الحياة الكريمة اللي بيحققها الرئيس عبدالفتاح السيسي لكل المصريين».