مبارك التنيب
أطلقت الإدارة العامة للجمارك خدمة الإفصاح الإلكتروني عن الأموال، فوفقا للقانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، يتعين على كل شخص يدخل البلاد أو يغادرها عبر منافذ الكويت المختلفة أن يفصح للسلطات الجمركية عند بدء الطلب عما بحوزته من عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لصالح حاملها أو يترتب لنقلها إلى داخل الكويت أو خارجها من خلال شخص أو خدمة بريدية أو خدمة شحن أو بأي وسيلة تفوق قيمتها 3000 دينار كويتي أو ما يعادلها بأي من العملات الأجنبية.
ويأتي إطلاق هذه الخدمة حرصا من الإدارة العامة للجمارك على التوسع في تقديم الخدمات المستمرة منذ سنوات وتسهيلها عبر المنافذ الجمركية برا وبحرا وجوا لتوسيع برامج الميكنة لكل من الشركات والأفراد، وفي ظل سياسات وتوجهات تعزز إنهاء الإجراءات بكل سهولة وتختصر الوقت دون الحاجة للتنقل.
وتتضمن الخدمة مميزات وتحسينات على طبيعة بيئة العمل التي يتم فيها التدقيق والرقابة على هذه الأنشطة، حيث يمكن الآن التصريح المسبق عن الأموال وإنهاء الإجراءات بكل سهولة، وهي متاحة لجميع المسافرين لتسجيل بيانات النموذج إلكترونيا وما يتضمنه من بيانات وتفاصيل الأموال، وعند إتمام التسجيل والإقرار بصحة البيانات، يتم إصدار الرقم المرجعي لتبدأ عمليات التحليل والرقابة بشكل مسبق، بالإضافة إلى تواجد فريق مكتب التحريات المالية لتسهيل إجراءات السفر على المستفيدين بمنافذ الوصول والمغادرة.