محمد الجلاهمة
استمرارا لجولاته على كل قطاعات وزارة الداخلية للوقوف على سير العمل والتعرف على المعوقات ووضع الحلول لها، قام وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي أمس يرافقه عدد من الوكلاء المساعدين المعنيين بزيارة إلى قطاع الشؤون المالية والإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة وإدارة الإبعاد وشؤون التوقيف المؤقت.
واستهل الوزير جولته بزيارة الإدارة العامة للشؤون المالية، وكان في استقباله الوكيل المساعد للشؤون المالية فواز المشعان وقيادات القطاع، وشاهد عرضا مرئيا عن الإدارة والأقسام التي تحتويها والخدمات التي تقدمها لقطاعات وزارة الداخلية، والخطط الحالية والمستقبلية التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة والتي تساهم في تطوير العمل داخل القطاع، كما شاهد آلية التدقيق المحاسبي على العقود والمناقصات.
وأشاد الشيخ ثامر العلي بالدور الهام والحيوي الذي يقوم به القطاع في تحقيق المنظومة الأمنية المتكاملة، مشددا على ضرورة أخذ زمام المبادرة في تطوير العمل، لاسيما فيما يخص التحول الرقمي واستخدام التقنيات الحديثة بما يحقق السرعة في العمل والإنجاز، ووضع خطط مستقبلية بعمل مشاريع استثمارية، ذات عوائد مالية بما يعود بالنفع على ميزانية الدولة.
ثم واصل جولته بزيارة إلى الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، وكان في استقباله الوكيل المساعد لشؤون قطاع الإقامة اللواء أنور البرجس وقيادات القطاع، واستمع إلى شرح عن عمل الإدارة، وجهود منتسبيها في ضبط المخالفين لقانون الإقامة، كما استمع من قيادات الإدارة إلى بعض المعوقات التي تواجه عملهم، وتمت مناقشتها وأمر بحلها على أكمل وجه، ثم قام وزير الداخلية بجولة على نظارة التوقيف (الرجال والنساء)، مخالفي قانون الإقامة،، وأمر بعمل دراسة مستعجلة عن هذه الحالات وإيجاد الحلول لها.
وشدد على ضرورة تكثيف الحملات الأمنية وملاحقة مخالفي قانون الإقامة للقضاء على الظواهر السلبية والحد من المخالفات المتعلقة بإجراءات الإقامة، مشيرا إلى ضرورة توحيد الجهود واستثمار التطور التكنولوجي والربط الآلي بين قطاعات وزارة الداخلية في ملاحقة المخالفين.
وقام الشيخ ثامر العلي بزيارة إدارة الإبعاد وشؤون التوقيف المؤقت، وكان في استقباله الوكيل المساعد لقطاع المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام اللواء طلال معرفي وقيادات القطاع وترأس اجتماعا مع قيادات القطاع وضباط الادارة تم خلاله مناقشة السلبيات والمعوقات، واطلع على القدرة الاستيعابية لسجن الإبعاد التابع للمؤسسات الاصلاحية ومباحث شؤون الإقامة الذي يستوعب 1400 نزيل، وبسبب الحملات الأمنية الأخيرة المكثفة اكتظت العنابر وازداد عدد المضبوطين من المبعدين وتم بحث المقترحات وآليات التغلب على هذه السلبيات.
ثم قام الوزير بجولة تفقدية في نظارة التوقيف (الرجال والنساء) واستمع إلى اهم الشكاوى والملاحظات والذي امر بتذليلها ومعالجتها بالشكل المناسب.
كما بحث آلية معالجة وتسهيل إجراءات إبعاد المخالفين لقانون الإقامة الذين لا يحملون جوازات سفرهم، مشيرا إلى انه من اكبر المشاكل التي تواجهها وزارة الداخلية في تسهيل امور الابعاد عدم وجود الجواز أو وجوده عند الكفيل، وتناشد الوزارة أصحاب العمل الكفلاء الذين قاموا بالابلاغ عن تغيب أو هروب عمالة بسرعة تسليم جوازات سفرهم إلى ادارة الابعاد حتى يتم تسهيل اعادتهم إلى بلادهم.
وأكد على ضرورة تعاون الجميع مع رجال الأمن والمؤسسة الأمنية في الإبلاغ عن المخالفين وعدم التستر أو إيواء أي مخالف لقانون الإقامة تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.
ووجه وزير الداخلية بمعالجة جميع السلبيات ووضع رؤية مستقبلية لتطوير إدارة الإبعاد وشؤون التوقيف المؤقت وإزالة العقبات والمشاكل المتعلقة بهذه الإدارة الحيوية.