رشّحت منظمة المحامين التجاريين لقارة آسيا والمحيط الهادي المحامية أريج حمادة – نائب رئيس لجنة الاستثمارات الدولية بالمنظمة لحضور لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية (الأونيسترال) في فيينا وذلك بصفتها مراقبة على اعمال الحكومات.
وناقش الاجتماع خلال جلساته - التي انعقدت على مدى 8 ايام - صياغة أحدث قانون تجاري معني بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي سيشكل طفرة لهذا القطاع، حيث رأت اللجنة أن المشاريع الصغيرة تواجه العديد من التحديات والعقبات، لذلك رأت أنه ينبغي التركيز على المسائل القانونية المحيطة بتبسيط إجراءات التأسيس، وأسفرت تلك الأعمال عن إعداد قانون الاونستيرال بشأن الكيانات المحدودة المسؤولة، حيث يسعى صناع القانون الدولي إلى فصل المشروعات الصغيرة عن قانون الشركات التجاري وتخصص لهم قانون نموذجي منفصل ومستقل.
وقالت ان الكيانات القانونية الحالية لا تلائم طبيعة عمل المشروعات الصغيرة مثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد وشركة المساهمة.
هذا، ويشمل القانون الجديد تنظيما كاملا للدورة الحياتية من تكوين الكيان إلى الإدارة إلى حقوق الملاك إلى تنظيم الكيان وتوزيعات الأرباح ونقل الحقوق وإعادة الهيكلة والحل والسجلات وكذلك التمويل والائتمان وأيضا تنظيم بعض العقبات والتحديات التي تواجههم.
وتقدمت المحامية أريج حمادة بخمس توصيات قانونية في هذا الصدد
وأشاد بها رئيس لجنة التجارة الدولية ووافق على إدراجها بوثيقة الأونيسترال المعنيــة بالمشروعـــات الصغيرة والمتوسطة، وتــم بالفعل التصويت على هذه التوصيات من قبل الحكومات الأعضاء في اليوم الأخير من الاجتماع وجاءت على النحو التالي:
1- اعتمـــاد الاندمـــاج والاستحــواذ كإحـــدى وسائل التمويل ووضع إجراءات مبسطة تختلف عن الإجراءات القانونية المتعلقة مع الشركات الكبيرة.
2- تقديم الدعم الكامل لرائدات الأعمال ومنحهم فرصة الدخول بالمناقصات الحكومية أسوة بالشركات التي يملكها الرجال (وقد تحفظت ايران على هذا الاقتراح) وقد لاقى الدعم من باقي الحكومات مثل كندا وأميركا والأرجنتين والبرازيل فتم اعتماده والتصويت على ادراجه في وثيقة الاونيسترال المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
3- انشاء قاعدة لتبادل المعلومات ما بين الممولين وأصحـــاب المشروعات الصغيـــرة والمتوسطة لتسهيل التواصل فيما بينهم.
4- وضع أرشفة رقمية في باب الشفافية والمعلومات ليتم الإفصاح عن البيانات والمعلومـــــات الماليـــة والائتمانيــة التي تتــم بشكل مدفوعات رقمية ما بين الشركات المالية الرقمية وأصحاب المشروعـــات الصغيرة والمتوسطة، فالمدفوعات المالية والتي تتم بشكل يومي مع أصحاب المشروعات الصغيرة لا تصل لهم بيانات وتفاصيل بمن يقوم بذلك، حيث يتم إيداع الأموال لحساباتهم الشخصية في البنوك دون معرفة أسماء الأشخاص الذين يقوم بهذه المدفوعات.
5- وضع تنظيم قانوني لحماية أصحاب المطاعم حيث تتم دائما سرقة وصفاتهم الغذائية وحاليا لا يوجد أي تنظيم قانوني دولي، لذلك يتم الاستعانة فقط بعقود الافصاح وإفشاء الاسرار التجارية وأن غالبا هذه العقود حينما تحصل المنازعة يتم رفض هذا النوع من الدعاوى في المحاكم وحتى لو تم قبولها فمبلغ التعويض ضئيل جدا الذي يحكم به، وقد لاقى هذه التوصية التأييد وتم ادراجها بالوثيقة ولكن بشكل يخص جميع القطاعات بالمشروعات الصغيرة وألا تقتصر فقط على المطاعم.
وبهذه المشاركة تعد أريج حمادة أول محامية في الخليج تشارك في اجتماعات الأونستيرال ممثلة عن منظمة دولية غير ربحية.
وحول مشاركتها، قالت ان هذا الترشيح يعد فرصة تاريخية نادرة وتعزيز ثقة كبيرة بالمرأة القانونية الكويتية والخليجيـــة والعربية لإثبات ذاتها في مجال القانون وهو ما ينعكس بصورة إيجابية على ثقافة المرأة بالكويت والخليج، وتأكيد على أن نساء القانون في الكويت والخليج محل ثقة دولية.
ووصفت مشاركتها بأنها تجربة رائعة جدا وهو بمنزلة حلم كبير لم تتوقع ان تشارك جميع الدول في صياغة القوانين التجارية الدولية وقدمت نصيحة للطموحين بعدم الاستعجال لتحقيق النجاح والبعد عن الواسطات، قائلة ان النجاح الحقيقي يبدأ خطوة خطوة، فتوكلوا على الله سبحانه واعملوا بجد واجتهدوا وثقوا بقدراتكم.
يذكر ان هذه المشاركة الرابعة للمحامية أريج حمادة، حيث سبق أن شاركت في صياغة قانون انشاء محكمة الاستثمار الدولية.