مريم بندق
قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء»، إنه من الناحية القانونية لا يستقيم تحصيل غرامات من الوافدين البالغين أكثر من 60 عاما الذين التزموا بالقانون ولجأوا الى تجديد إقاماتهم مؤقتا لمدة 3 أشهر حسب المادة 14 بموافقة وزارة الداخلية.
هذا، وأوضحت مصادر اخرى أن مجلس الوزراء سيوجه بتنفيذ الرأي الذي خلصت اليه إدارة الفتوى والتشريع باعتبار قرار حظر تجديد إقامات الوافدين البالغين 60 غير قانوني لصدوره من غير صاحب اختصاص واستناده الى قرار تم الغاؤه.
وكشفت المصادر عن أن الخطوة التي ستسبق ذلك تتضمن عرض مذكرة برأي «الفتوى» على اللجنة الوزارية القانونية مرفقة معها مذكرة من الهيئة العامة للقوى العاملة حول الأسباب القانونية التي استند اليها مدير عام إدارة القوى العاملة لإصدار قرار الحظر، والتي منها وجود تفويض كامل من رئيس مجلس ادارة القوى العاملة وهو الوزير السابق.
ورأت مصادر خاصة أن هذا التفويض لا يغير شيئا من الرأي الذي خلصت اليه «الفتوى» لأن الوزير لا يملك منفردا إصدار قرار حظر تجديد إقامات البالغين 60 عاما، وتاليا لا تفويض بصلاحية لا يملكها ولأنه لو كان الوزير يملك إصدار قرار الحظر لاستطاع الوزير الحالي إصدار قرار بإلغاء الحظر، مجددة التأكيد على ان من يملك صلاحية اصدار قرار تنظيم اذون عمل الوافدين هو مجلس إدارة القوى العاملة مجتمعا برئاسة الوزير.
وعما إذا سيتم التجديد بالرسوم الحالية، قالت المصادر: استنادا الى رأي «الفتوى» الذي اعتبر القرار غير قانوني، فإن ذلك ينسحب على مجمل القرار بما فيه رسوم الـ 2000 دينار، أما مسألة تطبيق رسوم جديدة فهذا يرجع إلى مجلس الإدارة لاحقا وليس الآن باعتبار هذه الخطوة من صلاحياته.