- لا إلغاء لتذاكر السفر المجانية للموظفين.. و«الصحة» لـ «الأنباء»: لا نطلب «PCR» للمغادرة
- مجلس الوزراء: ميزانية تأشيرية للسنتين الماليتين 2023 - 2024 و 2024 - 2025
مريم بندق
علمت «الأنباء» أنه لم يتم إبلاغ الوزراء في اجتماع مجلس الوزراء أمس الذي ترأسه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بأي معلومات حول استقالة أو استمرار الحكومة أو إجراء تعديل وزاري.
وقالت مصادر إنه في حالة استقالة الحكومة تتم دعوة الوزراء إلى اجتماع استثنائي حيث يتم ابلاغهم.
وكانت قد ترددت معلومات حول انه في حال استقالة الحكومة أو إجراء تعديل وزاري يتم الانتهاء منه خلال أسبوعين فقط.
هذا، وكشفت مصادر صحية في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» عن أن وزارة الصحة لا تطلب فحص «Pcr» للمغادرة ولكن كل دولة تطلب عمل فحص «Pcr» قبل دخول أراضيها.
وعلمت «الأنباء» ان إجراءات تقليص النفقات الحكومية في ميزانية الدولة الجديدة للسنة المالية 2022 - 2023 لا تتضمن إلغاء تذاكر السفر المجانية المقررة لبعض الموظفين، وانه سيتم المضي قدما في تطبيق قرار صرف تذاكر السفر المجانية المعتمدة للموظفين حسب الشروط المعمول بها.
وأكدت المصادر انه لن تتم الموافقة على دفع مقابلها نقدا لمن لم يستفد من التذاكر المخصصة له.
وكلف مجلس الوزراء وزارة المالية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان نجاح منهج وضع أسقف للإنفاق بمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2022-2023، والاستعداد لإحالتها إلى مجلس الأمة في الموعد الدستوري مطلع يناير.
وكلف المجلس «المالية» أيضا بوضع ميزانية تأشيرية للسنتين الماليتين 2023-2024 و2024-2025، وبدء التخطيط متوسط المـــدى، لضمــــان التخصيص الأمثل للموارد المالية المتاحة وفقا للأولويات ولتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وتحسين مستوى جميع الخدمات الحكومية للمواطنين.
وفيمايلي نص بيان اجتماع مجلس الوزراء
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ/ صباح خالد الحمـد الصباح ـ رئيـس مجلس الوزراء ، وبعد الاجتماع صرح وزير الصحة ووزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ الدكتور/ باسل حمود الصباح بما يلي:
أحيط مجلس الوزراء علماً في مستهل اجتماعه بتشكيل الوفد الرسمي المرافق لسمو الشيخ/ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد حفظه الله لحضور قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي ستقام في الرياض المملكة العربية السعودية الشقيقة ، ويضم الوفد كلاً من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ، ووزير النفط ووزير التعليم العالي ، ووزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وعدد من كبار المسئولين في ديوان سمو ولي العهد ووزارة الخارجية .
وقد أكد مجلس الوزراء على أن حرص دولة الكويت في هذه القمة قد جاء إنطلاقاً من الأهمية القصوى التي توليها دولة الكويت لتعزيز أوجه التعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات وخاصة ما تعلق بالاستدامة البيئية واستخدام الطاقات المتجددة وكل ما من شأنه مواجهة مشاكل التصحر .
كما أعرب مجلس الوزراء عن أمله في أن تتوصل الدول المشاركة في هذا الملتقى الدولي إلى النتائج المرجوة التي من شأنها تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية الشقيقة لمكافحة التغير المناخي في الشرق الأوسط ، والتصدي للتحديات المناخية ، متمنياً لسمو ولي العهد حفظه الله والوفد المرافق لسموه السلامة في الحل والترحال .
ثم تابع مجلس الوزراء مستجدات الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الذي دعا إليه حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون وتوجيه الطاقات والإمكانات كافة لخدمة الوطن العزيز والشعب الوفي .
وبهذا الصدد عبر مجلس الوزراء عن عظيم الشكر والامتنان للمبادرة الكريمة لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه، والتي تعكس حرص سموه على تلمس أوضاع المواطنين والتي تدل على الشيم الأصيلة والمكارم النبيلة التي جُبل عليها أهل الكويت منذ القدم ، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما ذخراً وسنداً للبلاد .
كما استمع المجلس بهذا الصدد الي شرح قدمه سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن الاجتماع الذي عقد يوم أمس الاحد بين رؤساء السلطات الثلاث بناء على تكليف حضرة صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه لاقتراح ضوابط وشروط العفو ، والذي اكد خلاله على تعزيز التعاون المطلوب من جميع السلطات لتحقيق الامر السامي بأسرع وقت ممكن .
ثم أحاط وزير الصحة الشيخ / د. باسل حمود الصباح مجلس الوزراء علماً بآخر المستجدات المتعلقة بالوضع الصحي في دولـة الكويـت والـذي يشـهد اسـتقراراً وتحسـناً مسـتمراً ولله الحمد ، وقد دعا مجلس الوزراء مجدداً كافة المواطنين والمقيمين لمواصلة التقيد بالاشتراطات الصحية لضمان استمرار المؤشرات الإيجابية بما يكفل المحافظة على المنظومة الصحية .
ومن جانب آخر، تدارس مجلس الوزراء توصية لجنة الشئون القانونية بشأن التقرير النصف السنوي الثاني للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) لعام 2019 عن الفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2019، وقد أثنى مجلس الوزراء على جهود الهيئة لكل ما من شأنه تعزيز النزاهة وتجفيف منابع الفساد والحد من آثاره التي تؤثر على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الأمور ذات الصلة، مؤكداً على الاستمرار بدعم جهود الهيئة لتنفيذ الاستراتيجية لتحقيق الأهداف المحددة والمتعلقة بالنزاهة ومكافحة الفساد، وذلك للسعي إلى الارتقاء بتصنيف دولة الكويت على كافة المؤشرات الدولية ذات الصلة بما فيها مؤشر مدركات الفساد.
وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير الدولة لشئون مجلس الأمة بالتنسيق مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) لاستعجال بعض مشاريع القوانين المحالة إلى مجلس الأمة في هذا الشأن ، لما لهما من أثر إيجابي في رفع تقييم دولة الكويت على المؤشرات الدولية المعنية بالنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
كما أحيط مجلس الوزراء علماً بتوصية لجنة الشئون الاقتصادية بشأن تقارير مكاتب المراقبين الماليين عن السنة المالية 2020 /2021 ، وقرر مجلس الوزراء تكليف جهاز المراقبين الماليين بالتنسيق مع كل من (وزارة المالية ، ديوان الخدمة المدنية ، والجهات التي يراها مناسبة) لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعدم تكرار حالات الامتناع والملاحظات التي ترد في تقارير الجهاز الخاصة بكافة الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة، وذلك في ضوء قرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن وبما يساهم في تحقيق أغراض الرقابة المالية .
ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن مشاريع وزارة الكهرباء والماء بشأن الطاقة المتجددة، وأحيط علماً بالعرض المرئي المقدم من وزارة الكهرباء والماء بشأن مشاريع الطاقة المتجددة التي تم تنفيذها من قبل الوزارة حتى سبتمبر 2021، والموقف التنفيذي لمشروع الدبدبة لتوليد الطاقة الكهربائية ، والمرحلة الثالثة من مشروع الشقايا للطاقات المتجددة ، وبالإجراءات والخطوات القادمة التي سوف تقوم بها الوزارة في هذا الشأن بالتنسيق والتعاون مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والجهات ذات الصلة .
ثم بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن ترحيبه بالبيان الصادر عن مجلس الأمن والذي ندد بهجمات ميليشيا الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة ومنشآتها المدنية، منوهاً بأن هذا البيان يؤكد استشعار مجلس الأمن الدولي للتهديد الذي تمثله الممارسات الحوثية على أمن واستقرار المنطقة ودولها وتضاعف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق، كما يؤكد البيان الأهمية التي يوليها المجلس لأزمة اليمن، وضرورة الوصول إلى حل سياسي لها ويدفع ميليشيا الحوثي إلى التفاعل الإيجابي مع الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي، منها جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة الحثيثة ومبادراتها في سبيل الوصول إلى الحل السياسي الشامل والمنشود للأزمة اليمنية، كما أعرب مجلس الوزراء عن خالص الشكر للدول الأعضاء في مجلس الأمن لإضطلاعهم بمسئولياتهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين ودعمهم لإنهاء الأزمة اليمنية.
كما تابع مجلس الوزراء بقلق واهتمام بالغين تطورات الأحداث في جمهورية السودان الشقيق ودعا كل الأطراف إلى تغليب الحكمة وضبط النفس وتجنب التصعيد بما يصون المصالح العليا للسودان ويحفظ أمنه واستقراره .