بيروت - زينة طبَّارة
رأى رئيس هيئة تنمية العلاقات اللبنانية - الخليجية إيلي رزق، ان قرارات المملكة السعودية حيال لبنان في مواجهة التطاول عليها من جهة، وتهريب المخدرات الى أراضيها من جهة ثانية، تأتي في أحلك الظروف، التي تواجه لبنان في ظل تقاعس السلطة السياسية عن القيام بدورها في تأمين ابسط مقومات العيش الكريم للبنانيين، وبالتالي فإن القوى السياسية الفاشلة تتحمل تداعيات قرارات دول الخليج على الاقتصاد اللبناني المنهار أصلا، حيث غرقت على مدى 13 شهرا، في مستنقع الخلافات حول الحقائب والأسماء والهوية السياسية للوزراء، في وقت كان المطلوب من تلك القوى، تأليف حكومة لا تشكل استفزازا وعدائية لدول مجلس التعاون الخليجي، التي تربطها بلبنان علاقات أخوية مخلصة، والتي تخوض نيابة عن كل العرب مواجهة دفاعا عن الشرعية اليمنية.
ولفت رزق في تصريح لـ «الأنباء»، إلى ان توزير جورج قرداحي المعروف بعدائيته للسعودية، شكل صدمة لكل دول الخليج، وكان من المتوقع أساسا، ان يصدر عنه مواقف متطاولة على المملكة، وعلى شركائها في الدفاع عن الشرعية العربية، وبدلا من ان تتخذ السلطة اللبنانية إجراءات سريعة وحاسمة لرأب الصدع، راحت تتحايل على الأزمة، عبر تشكيل خلية أزمة لا تملك أساسا القدرة على الحل والربط، في ظل وجود حزب مسلح يعتبر نفسه الآمر والناهي على الأراضي اللبنانية، وفي المؤسسات الدستورية، وتعتبره السعودية شريكا عسكريا أساسيا في تدريب مجموعات مسلحة للاعتداء على أراضيها، هذا ناهيك عن تحويل لبنان، الى منبر لمهاجمة السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وإلى ممر لتهريب المخدرات الى أراضيها، كل ذلك حدا بالمملكة إلى اتخاذ قرارات حاسمة، لحماية أمنها القومي والسياسي من الجانب اللبناني، وعلى قاعدة «طفح الكيل».
وردا على سؤال حول المطلوب لبنانيا لرأب الصدع، لفت رزق الى ان السعودية لم تسمع من لبنان، سوى بيانات ومواقف وإشعار وقصائد لا تقدم ولا تؤخر، لأن المطلوب وبسرعة قياسية، إجراءات عملية تمنع الاعتداء اللفظي والسياسي والعسكري على المملكة ودول الخليج، إلا ان المشكلة هي بوجود فريق مسلح، يسيطر على القرار التنفيذي والتشريعي، ويخرج لبنان من محوره العربي، معتبرا بالتالي، ان الخطأ الجسيم الذي وقع فيه لبنان، انه عندما أقر المؤتمرون في الطائف انتماء لبنان الى الهوية العربية، كان عليهم في المقابل، ان يتفقوا على دور لبنان في المنطقة، أما وقد غابت هذه النقطة الأساسية عن مضمون وثيقة الوفاق الوطني، سنحت الفرصة لفصيل سياسي مسلح، ان يمتلك سلطة القرار، وان يتدخل بشؤون المنطقة الإقليمية والعربية، وأن يأخذ بالتالي لبنان رهينة في خدمة المصالح الإيرانية، وعلى حساب مصالح لبنان وعلاقاته مع أشقائه العرب.
وأردف: لبنان أمام خطر شطب اسمه من جامعة الدول العربية، لان لبنان يتحول بالقضم السياسي والمؤسساتي، إلى حديقة خلفية لإيران، وما عادت سياسة الترقيع وبوس اللحى، تنفع أمام هذا الواقع المرير، فلبنان مصاب بورمين سرطانيين، الا وهما النفوذ الإيراني والفساد، وبحاجة الى عملية جراحية سريعة ودقيقة لاستئصاله، والمطلوب بالتالي ان يصار الى اتفاق وطني برعاية دولية، على ان يكون عنوانه ومضمونه، تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية، وما دون هذا المؤتمر، فإلى مزيد من التدهور والسقوط والمآسي در.
وعن موقف الوزير السابق سليمان فرنجية الرافض لاستقالة قرداحي، رأى رزق ان فرنجية يقدم في خلفية هذا الموقف، أوراق اعتماده الى حزب الله في معركة رئاسة الجمهورية، خصوصا ان الحزب ليس متحمسا لترشيح جبران باسيل للرئاسة، وذلك انطلاقا من رفضه لتكرار تجربة الرئيس القوي.