- الكوادر الوطنية هم ثروة البلاد وواجبنا دعمهم ومساندتهم وتسخير جميع الإمكانيات لهم
أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي عن بالغ فخره واعتزازه بالجهود والتضحيات التي يقدمها أبناء وبنات الكويت العاملون بقطاعات وزارة الدفاع العسكرية والمدنية، والذين أثبتوا للجميع كفاءتهم وقدرتهم على العمل والبذل والعطاء وخدمة وطنهم من مختلف المواقع، وفي ظل أصعب الظروف والمواقف.
جاء هذا التصريح خلال الجولة التفقدية الدورية التي قام بها الشيخ حمد جابر العلي والتي شملت عددا من المواقع التابعة لوزارة الدفاع، بهدف الوقوف على آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بآلية سير العمل والبرامج والمشاريع التي يتم تنفيذها بمختلف القطاعات العاملة بالوزارة، بالإضافة إلى التعرف على حجم ما تم إنجازه من مهام وواجبات ضمن الخطط والبرامج المعتمدة لهذه القطاعات.
استهل الوزير الجولة بزيارة الشؤون الزراعية بإدارة الخدمات التابعة لهندسة المنشآت العسكرية، وكان في استقباله لدى وصوله وكيل وزارة الدفاع المساعد لهندسة المنشآت العسكرية بالتكليف عامر النسيم وعدد من قيادات الإدارة، حيث استمع إلى شرح حول ما تقوم بتنفيذه الشؤون الزراعية من نشاطات تتضمن الإشراف والتنسيق والصيانة لمختلف الأعمال الزراعية بالوزارة، بالإضافة إلى إعداد الدراسات والبحوث التي تسهم في تحسين جودة الإنتاج الزراعي.
وقد أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بجهود العاملين بالشؤون الزراعية في هندسة المنشآت العسكرية، وبما يتمتعون به من كفاءة علمية، وقدرة فنية، على مواكبة أحدث الطرق والأساليب العلمية المتبعة في مجال النشاط الزراعي، مؤكدا حرص وزارة الدفاع على تسخير كافة أشكال الدعم والمساندة للأعمال والنشاطات التي تسهم في تحسين البيئة الزراعية، وتوفير الرعاية والعناية والمتابعة الدورية لها.
بعد ذلك، توجه الشيخ حمد الجابر لميادين الرماية والفروسية بالاتحاد الرياضي العسكري، حيث كان في استقباله مدير الاتحاد الرياضي العسكري العميد الركن خليل الكندري وعدد من ضباط الاتحاد، حيث قدم له شرحا عن الخطط والبرامج التأهيلية والتدريبية لفرسان ورماة الجيش الكويتي، وما تم تحقيقه من نتائج خلال مشاركاتهم في العديد من البطولات والمسابقات المحلية والخارجية، كما قام بجولة شملت خلال الزيارة بجولة شملت ميادين الفروسية والرماية والمباني التابعة لها والتي تم إنشاؤها مؤخرا بهدف تكثيف الأنشطة للرياضيين من منتسبي الجيش وعائلاتهم.
وقد أثنى الشيخ حمد جابر العلي على الجهود التي يقوم بها الاتحاد الرياضي العسكري من خلال تنظيمه للعديد من الأنشطة والمسابقات الرياضية، والتي تسهم بدورها في خلق أجواء المنافسة بين منتسبي الجيش الكويتي، وتعمل على رفع من معدل اللياقة البدنية لديهم، كما أشاد بالمستوى المتقدم والمتميز لرماة وفرسان قواتنا المسلحة، مؤكدا حرص وزارة الدفاع على دعم وتشجيع الرياضيين من منتسبيها.
ثم انتقل الشيخ حمد جابر العلي في جولته لقيادة الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل، حيث كان في استقباله لدى وصوله آمر القيادة العقيد الركن زياد الهاجري، وعدد من ضباط القيادة، وقد اطلع خلال الزيارة على ما تم انجازه من مشاريع الإنشاء والترميم والصيانة، بالإضافة إلى الاطلاع على البرنامج التدريبي المعتمد لإعداد وتأهيل منتسبي قيادة الدفاع وتمكينهم من التعامل مع مختلف المواقف والاحداث الطارئة.
وأكد الشيخ حمد جابر العلي خلال هذه الزيارة أهمية الدور الذي تقوم به قيادة الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل، وما تقدمه من دعم واسناد لمختلف القطاعات العسكرية والمدنية بالبلاد، مشيدا بعطاء وتضحيات منتسبيها، ودورهم المشرف في تنفيذ مختلف المهام والواجبات التي تسند إليهم.
وفي ختام جولته، عبر وزير الدفاع عن ثقته بجهود وطاقات الكوادر الوطنية العاملة في وزارة الدفاع وقدرتها على خلق الفرص، واستثمار القدرات، وإحداث التغيير في كل المواقع التي يعملون بها، فهم ثروة البلاد، وواجبنا دعمهم ومساندتهم وتسخير كل الإمكانيات لهم، لخدمة وطنهم، ورسم مستقبله، وتحقيق تطوره ورفعته، في ظل القيادة والتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو ولي العهد، وسمو رئيس مجلس الوزراء.
كما قام وزير الدفاع بترؤس اجتماع بقطاع التخطيط ونظم المعلومات، ضم فرق العمل المكلفة بتسوية جميع الأمور المالية والإدارية العالقة بالوزارة، كما تم خلال الاجتماع بحث آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالمشاريع المتعثرة في وزارة الدفاع، وما تم وضعه من حلول مناسبة وتسويات قانونية قامت بها فرق العمل بعد دراسة ورصد كل الصعوبات والمعوقات التي واجهت هذه المشاريع.
وفي ختام الاجتماع، عبر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع عن شكره وتقديره لأعضاء الفرق العاملة، مثمنا لهم جهودهم في متابعة ملاحظات الجهات الرقابية بالدولة، والأخذ بها ووضع الحلول المناسبة لتفاديها، واستكمال كل الإجراءات وفق النظم واللوائح القانونية المعمول بها، حفاظا على المال العام، وصونه من أي تجاوزات.