باهي أحمد
انقسمت آراء الشارع الكويتي بين مؤيد ومعارض لقرار رسوم تجديد أذونات العمل لمن تجاوزوا الـ60 عاما، حيث رأى فريق أن مبلغ رسوم التجديد مبالغ فيها إلى حد كبير لاسيما أن هناك عددا غير قليل من الوافدين أصبحوا عاجزين عن تدبير المصاريف المعيشية العادية في الوقت الذي لا يستطيعون مغادرة البلاد لسوء أوضاعهم المالية، فيما رأى فريق آخر أن القرار مناسب ولا غبار عليه، قامت «الأنباء» بجولة في سوق المباركية أحد أقدم الأسواق في الكويت للوقوف على آراء المواطنين والوافدين.
في البداية، قال المواطن فهد المري ان القرار جيد ويستحق الاشادة، مشيرا إلى أن غالبية دول العالم المتطورة تفرض رسوما على المقيمين نظير الخدمات التي تقدمها حكومات تلك الدول من تأمين صحي وطرق وخدمات بمختلف أنواعها، لافتا إلى أن الرسوم معقولة ويمكن لأي وافد دفعها، بينما رأى المواطن أبو محمد أن القرار غير مرض للسواد الأعظم من الوافدين الذين قضوا فترة زمنية كبيرة في الكويت وأصبحوا جزءا من نسيجها السكاني، لافتا إلى أنه يجب اعادة النظر في القرار مجددا مع مراعاة الحالة المعيشية للوافدين وتقدير جهودهم التي بذلوها في خدمة الوطن خلال السنوات الماضية.
بدوره، قال المواطن خالد المطيري إن القرار ليس رحيما بفئة من المقيمين قضت عمرا طويلا في خدمة الوطن، حيث قدمت كل ما لديها من سنين طويلة في الكويت، حتى ان الكويت تعتبر وطنا لهم قبل وطنهم.
من جانبه، قال المقيم علي السيد ان القرار غير صائب، حيث لا يستطيع المقيم تحمله، فمن الصعب عليه أن يقوم بتوفير ما يقارب 1700 دينار سنويا، حيث ان راتبه في معظم الأحيان لا يتعدى 300 دينار، متسائلا عن كيفية التأقلم مع الوضع الحالي.
وقال المقيم حسين العريف ان القرار يعتبر غير صائب للوافدين الذين قضوا معظم عمرهم في الكويت، كما أن معظمهم لا يمتلك مكانا آخر للعيش فيه، فالقرار قد يؤدي إلى تقاسم العائلات وتفرقهم.