علي إبراهيم
كشف تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2020/2021 عن تفعيل نحو 21 مليون طابع إلكتروني في غير أوقاتها الفعلية ما يعكس التدخل المباشر في النظام.
وتفصيليا، لاحظ الديوان وجود تدخل مباشر في النظام الخاص بالطوابع المالية الإلكترونية وتفعيل أكثر من 20.8 مليون طابع إلكتروني بقيمة 95.28 مليون دينار في غير أوقاتها الفعلية، الأمر الذي يشير إلى ضعف إجراءات الرقابة على النظام المستخدم للطوابع المالية الإلكترونية بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 4 لسنة 2013 بأن القواعد والإجراءات المنظمة لتطبيق الطوابع المالية الإلكترونية الحكومية وتعديلاته.
ولاحظ الديوان إصدار طوابع مالية إلكترونية بمبالغ مختلفة لا تتناسب مع الشرائح المعتمدة التي تحدد قيمتها والواردة في قرار وزير المالية 56 لسنة 1986 بشأن تعديل بعض الأحكام الخاصة برفع الحد الأقصى للرسوم التي يمكن تحصيلها عن طريق الطوابع المالية.
الجدير بالذكر، أن وزارة المالية كانت قد أطلقت تطبيق الطوابع الإلكترونية «e-Stamp» بهدف تمكين المواطنين والمقيمين والشركات من سداد رسوم المعاملات بسهولة وسرعة وبطريقة آمنة في كل من وزارتي الصحة والخارجية وفي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتطوير جودة الخدمات المقدمة منها، وذلك في إطار التعاون المشترك مع شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت» تحت مظلة خدمة «تسديد» لنظام الدفع الإلكتروني الحكومي.