مريم بندق
قالت مصادر خاصة لـ «الأنباء» إن هناك مؤشرات إيجابية وضوءا أخضر على موافقة الحكومة على إلغاء القانون رقم 35 لسنة 2016 والذي ينص على أنه «يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية، أو الأنبياء أو الذات الأميرية» والمعروف باسم «قانون المسيء».
وكشفت المصادر عن ان نائب رئيس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي من المؤيدين لإلغاء القانون، حيث سبق ان قدم اقتراحا لإلغاء القانون عندما كان نائبا في مجلس 2016.
وتوقعت المصادر ان القانون سيسقط لأنه غير دستوري ولأنه جعل آثار الجريمة أكبر من عقوبتها، فعقوبة الجريمة ثلاث سنوات وشهران، وآثارها الى الأبد، وهذا غير قانوني.
وبينت ان هناك مؤشرات على طرح القانون للمناقشة والعودة الى تطبيق القواعد العامة او الاتفاق على تعديل القانون «وربما يكون ذلك احدى نتائج الحوار الوطني».
وردا على سؤال حول رد الاعتبار، أجابت المصادر بأن تحسب السنوات المطلوبة لرد الاعتبار من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ تنفيذ العقوبة حسبما تعتمده اللجان القانونية. وبشأن آلية احتساب سنوات رد الاعتبار لمن شملهم العفو، ردت المصادر قائلة: الحكم في قضية دخول المجلس أكثر من 3 سنوات أي تصنف جناية، ورد الاعتبار قضائيا يحتاج الى 5 سنوات.
أما بالنسبة لمن شملهم العفو فاللجان القانونية هي التي تضع قواعد رد الاعتبار لاحتساب السنوات المطلوبة، هل تحسب من تاريخ صدور الحكم أم من تاريخ العفو أم من ماذا؟ لأن هناك رد اعتبار قضائيا يتطلب مرور 5 سنوات، ورد اعتبار قانونيا يتطلب 7 سنوات.
هذا، وكشفت مصادر أخرى، عن أن الحكومة لا تنوي إصدار مراسيم ضرورة بالدين العام او السحب من صندوق الأجيال، وتأمل التوصل إلى توافق مشترك مع المجلس.
