طالب النائب عبدالله المضف الحكومة بمساندة الطلب المقدم لتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في تجاوزات في الهيئة العامة للاتصالات، على ضوء نتائج لجنة التحقيق الحكومية والتي أثبتت وجود تجاوزات في عقد الهيئة الخاص بترخيص نافذة برية دولية. وقال المضف في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن هيئة الاتصالات، شكلت لجنة للتحقيق في التجاوزات التي أثارها في طلبه في 2 نوفمبر بتشكيل لجنة تحقيق عن تجاوزات تبديد للأموال العامة لديه علم بها بتوقيع ترخيص نافذة برية دولية. وأكد أن توقيع عقد الترخيص باطل حسب لوائح هيئة الاتصالات لأن مثل هذه العقود تحتاج إلى مراسيم لذلك طلب لجنة تحقيق. وبين أنه بعد يوم واحد وفي يوم 3 نوفمبر وصله بيان من هيئة الاتصالات يرد على ما أثاره في الطلب في سابقة لم تحصل من قبل وتعتبر تجاوزا من الهيئة للحكومة وتقوم بالرد على نائب ببيان، مضيفا: «أشكركم على سرعة الرد ولكن لا يكون سرعة ردكم على حساب دقة المعلومات». وأوضح المضف أنه في يوم 9 نوفمبر شكلت هيئة الاتصالات لجنة للتحقيق، وظهرت نتائج هذه اللجنة اليوم 18 نوفمبر لتؤكد صحة ما ذهب إليه وأثاره، حيث قررت الهيئة إحالة هذه المخالفات إلى هيئة مكافحة الفساد، كما طالبت اللجنة بسحب الترخيص والتوقيع وفسخ العقد. وشدد على أنه «لن أتوانى في ممارسة دوري الذي حملني إياه أبناء الشعب الكويتي ضد أي تجاوز وأقدر شجاعة الهيئة، ولكن أتمنى ألا تكون هذه شجاعة بيانات مغلوطة وورق، وأدعو سمو رئيس الوزراء للتصويت بالموافقة على تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية». وبين المضف أن «رئيس مجلس الوزراء قبل أشهر قال أمام جميع القيادات إن مركب الحكومة لا يتسع لمن يخطئ، وأنا أقول لرئيس الحكومة «أخي رئيس الحكومة عيوني على مركب الحكومة الآن، كي أرى يتسع أو لا يتسع».
واختتم المضف قائلا إن «من يعمل بما يرضي الله ويحقق الصالح العام للبلد سأكون (بظهره) حتى لو لم أعرفه، أما من يمارس دورا غير صحيح ويتعدى على القانون حتى لو كان أقرب المقربين فلن أسكت عنه.