يستعد دونالد ترامب للتخلي عن فندقه في واشنطن، وهو برج من 12 طابقا كان يجتمع فيه مانحون ومجموعات ضغط وحكومات أجنبية أملا في أن يكسبهم إغداق المال تأثيرا على الرئيس الأميركي السابق.
وسيغلق فندق «ترامب انترناشونال هوتيل» الكائن في مبنى من القرن التاسع عشر أبوابه، ويعد المبنى المؤلف من 12 طابقا والذي بني عام 1890 وتحول لاحقا إلى مكتب بريد، ثالث أعلى برج في العاصمة الأميركية.
وأنقذ ترامب المبنى من الهدم عام 2011 حين التزم باستثمار 200 مليون دولار في ترميمه، وافتتح الفندق في خريف 2016 قبل أشهر قليلة من وصول ترامب إلى البيت الأبيض.
وقال المتحدث باسم ترامب شون سبايسر في أول مؤتمر صحافي للرئيس في البيت الأبيض في يناير 2017 إن الفندق «مكان يفتخر به ترامب جدا».
وأضاف حينها «أعتقد أنه يمثل نوع الإدارة التي سيرأسها».
وأنفقت مجموعات سياسية أميركية ما مجموعه ثلاثة ملايين دولار لتنظيم نحو أربعين مناسبة في الفندق الواقع في شارع بنسلفانيا.
وبحسب منظمة «مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن»، نظمت مجموعات مؤثرة مثل: «اميركان بيترولوم انستيتيوت» مناسبات في الفندق في أعقاب اجتماعات في البيت الأبيض، وغالبا ما كانت نتائج هذه المناسبات ايجابية على المستوى السياسي.
ويقول رئيس المنظمة نوا بوكبيندر «لم يكن يجب أن يسمح لترامب بأن يحتفظ بفندقه» بعد أن أصبح رئيسا.
ودافع ترامب عن نفسه عام 2016 حين سئل عن مزج صلاحياته الرئاسية مع أعماله العقارية قائلا «القانون إلى جانبي تماما، والرؤساء لا يمكنهم أن يكون لديهم تضارب مصالح».
إلا أن محاولة إنقاذ فندق «ترامب انترناشونال هوتيل» لم تدم طويلا.
وكشف تحقيق قام به الكونغرس أن الفندق خسر أكثر من 70 مليون دولار خلال عهد ترامب الرئاسي، وأن الرئيس السابق «بالغ بشكل كبير» بأرباح الفندق.
ووصفت «منظمة ترامب» التحقيق «بالخادع عمدا وغير المسؤول والخاطئ بشكل جلي» وأنه «مضايقة سياسية».
وكشفت تقارير في وسائل إعلام أميركية عن أن نسبة النزلاء في فندق ترامب انخفضت في ظل معاناته في مواجهة تفشي جائحة «كوفيد-19».
وباعت «منظمة ترامب» عقد الإيجار مقابل 375 مليون دولار لصندوق استثماري يخطط لإعادة افتتاح الفندق في مطلع العام 2022 تحت اسم «والدورف أستوريا»، غير أن هذه الخطوة لم تخفف من النقد.
وعلق نوا بوكبيندر قائلا «إن بيع (الفندق) الآن وهو (ترامب) لم يعد رئيسا (...) يأتي بعد فوات الأوان».