المحلل المالي
بعد أن خسرت أسواق الأسهم العالمية خلال الأسبوع الماضي، المنتهي في 26 نوفمبر، نحو 3.3 تريليونات دولار من قيمتها الرأسمالية السوقية، وذلك نتيجة لعدة عوامل، أبرزها هلع المستثمرين من المتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون»، والمخاوف من قدرته على الانتشار الواسع واحتمال العودة لنقطة الصفر في مكافحة الوباءان، علاوة على العوامل التقنية المتعلقة بالتصحيح في الأسواق وأسعار الأسهم بعد فترة صعود متتالية وقوية منذ 2019، والتخوف من ارتفاع التضخم وبالتالي رفع أسعار الفائدة في المدى المتوسط.
إلا أن معظم الأسواق العالمية ارتدت ببطء في بداية الأسبوع الجاري وعاد الهدوء النسبي الى الأسواق، نتيجة بدء وضوح الرؤية فيما يتعلق بالمتحور الجديد والتوقعات بأن متحور «أوميكرون» بالرغم من سرعة العدوى وانتشاره الواسع، فإنه قد يكون أقل خطورة من المتحورات السابقة وبالتالي القدرة على احتوائه عن طريق اللقاح قد تكون أسرع من المتوقع.
وفي الكويت بدأت البورصة الكويتية الأسبوع الجاري على خسائر حادة في جلسة تداول 28 نوفمبر، نتيجة هلع المستثمرين من المتحور الجديد وبردة فعل مبالغة على خسائر أسواق الأسهم العالمية، حيث خسرت البورصة في جلسة تداول واحدة نحو 1.2 مليار دينار من قيمتها الرأسمالية السوقية لتسجل في 28 نوفمبر نحو 40.72 مليار دينار، بخسارة نسبتها 2.8%.
وكانت الخسارة الكبرى من حيث القيمة لقطاع البنوك، حيث خسرت قيمته السوقية نحو 587 مليون دينار، بخسارة نسبتها 2.4%، لتسجل 23.54 مليار دينار، وكذلك قطاعا الصناعة والخدمات المالية خسرا 175 مليون دينار و165 مليون دينار على التوالي.
وكانت خسارة أسهم السوق الأول كبيرة، حيث بلغت 851 مليون دينار أي ما يعادل 72% من إجمالي خسائر بورصة الكويت، بالرغم من الأساسيات الجيدة والتقييمات المقبولة لأسهم السوق الأول.
أما خسائر بورصات الخليج مجتمعة خلال جلسة تداول 28 نوفمبر فقد تعدت الـ 92 مليار دولار بقيادة تداول السعودية الذي خسر 72.5 مليار دولار من قيمته السوقية، وأيضا تكبد سوق أبوظبي للأوراق المالية خسارة قدرها 7.4 مليارات دولار، بينما خسرت بورصة قطر 4.75 مليارات دولار وبورصة الكويت 4 مليارات دولار وسوق دبي المالي خسر 3.2 مليارات دولار.
أما وقد هدأت أسواق الأسهم العالمية في جلسة التداول التالية وعوضت جزءا من الخسارة، فقد استجابت بورصة الكويت وبورصات الخليج وعوضت جزءا بسيطا من خسائرها في 29 نوفمبر، حيث ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية 16.4 مليار دولار، بقيادة بورصة أبوظبي التي ربحت 13.8 مليار دولار.
بينما شهد سوق تداول السعودي تغيرا طفيفا في قيمته السوقية قدرها 1.56 مليار دولار، أما بورصة الكويت فلم تستطع تعويض الخسائر وربحت فقط 448 مليون دولار (136 مليون دينار).
ومن الملاحظ ان بورصة الكويت وأسواق الأسهم الخليجية والعالمية ستتبع في أدائها الأخبار المتعلقة بالمتحور الجديد، حيث من المتوقع فترة من التذبذب والخسائر في البورصات ريثما تتضح الرؤية المتعلقة بالوضع الوبائي وتأثيره على النمو الاقتصادي والتجارة العالمية وسلاسل الامداد.