علي إبراهيم
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة، أن الحكومة وجهت الجهات ذات الطابع الاستثماري إلى ضرورة حصر الاستثمارات المتعثرة ومتابعة أدائها بشكل مستمر، فضلا عن مدى إمكانية التخارج منها.
وتفصيليا، أشارت المصادر إلى أن 3 توصيات صدرت إلى الجهات ذات الطابع الاستثماري وهي كالتالي:
1 ـ الحرص على عمل دراسة جدوى مكثفة وموثقة والدراسة النافية للجهالة عند الدخول في استثمارات جديدة تغطي الأمور الخاصة بالاستثمار والشركة ومديري الصناديق.
2 ـ حصر الاستثمارات المتعثرة ومتابعة أدائها بشكل مستمر ومدى إمكانية التخارج منها مع بيان حجمها مقارنة بحجم المحفظة الكلي.
3 ـ الالتزام بالمراجعة الدورية للاستراتيجيات والسياسات الاستثمارية وتحديثها بما يتماشى مع أوضاع الأسواق العالمية.
في السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن التوصيات تضمنت جانبا لإحدى المؤسسات المصنفة كجهة مستقلة شملت توجيهها بدراسة كيفية تنمية مصادر الدخل والاستفادة من كل أوجه الاستثمار، إلى جانب سرعة معالجة معوقات تنفيذ المشروعات والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتنفيذها وفقا لبرامجها الزمنية، إلى جانب التنسيق الفعال بين الإدارات بشأن طرح المشاريع ومتابعة تنفيذها وتحديث جدولها الزمني بالتزامن مع تشغيلها.