- الالتزام بتعاميم «المالية» ليعبر الحساب الختامي عن حقيقة المركز المالي للدولة
- توجيه الموارد المالية المتاحة إلى المشاريع الرأسمالية... وزيادة الإنفاق الرأسمالي
- إحكام الرقابة على إدارة وتداول المواد... ورفع كفاءة عمليات التخزين لخفض تكلفتها
- تسوية حساب العهد ضمن الجدول الزمني المعتمد من «المالية»... والمبالغ المخصصة له
علي إبراهيم
علمت «الأنباء» عبر مصادر مطلعة أن الحكومة شددت على جهاتها كافة بتنفيذ نحو 19 توصية لضبط المالية العامة ورفع كفاءتها، وذلك بعد دراسة إحدى الجهات الحكومية المعنية بمتابعة أداء الوزرات والإدارات الحكومية لتقارير ديوان المحاسبة.
وأشارت المصادر إلى أن التوصيات الـ 19 ترتكز بصورة رئيسية على ضبط الإنفاق وتحصيل أموال الدولة لدى الغير وإدارة الموارد المالية المتاحة بالصورة المثلى، حيث شددت على التنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع ووزارة العدل لوضع آلية تسمح للجهات باستخراج الصيغ التنفيذية على الأحكام النهائية الصادرة لصالحها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
يأتي ذلك إلى جانب الحد من الانفاق الجاري والاستفادة من الموارد المالية المتاحة في المشاريع الرأسمالية، وتحري الدقة وإعادة النظر في أساليب دراسة تقديرات الاعتمادات عند إعداد مشروع الميزانية، ورفع كفاءة آلية التحصيل وتحديث وتطوير أساليب تحصيل وتنمية الإيرادات، مرورا بالمناقصات والممارسات الحكومية إلى جانب عمليات الشراء الحكومي، وصولا إلى المزايا المالية للعاملين في الحكومة وضوابطها، والانفاق في البعثات الخارجية وربط بالنظم الآلية وجاءت أبرز التوصيات كالتالي:
1- الالتزام بأحكام المادة 34 من القانون 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة بضرورة الحصول على الموافقات والتراخيص ذات الصلة بموضوع التعاقد وذلك قبل طرح المشاريع.
2- الالتزام بأحكام المادة 39 من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة بخصوص وثائق المناقصة وبيانات العطاء.
3- الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم 37/2004 بشأن التزام الجهات المستقلة والملحقة باستخدام النظم المتكاملة للخدمة المدنية وتعميم ديوان الخدمة المدنية 6/2006.
4- الالتزام بقرارات مجلس الخدمة المدنية الخاصة بفرق العمل واللجان وصرف البدلات أوالمكافآت أو المزايا المالية بما يتفق مع القوانين المنظمة لكل جهة.
5- الالتزام بتعميم وزارة المالية بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي وضرورة تحميل كل سنة مالية ما يخصها من مصروفات حتى يعبر الحساب الختامي عن حقيقة المركز المالي للدولة.
6- دراسة الإجراءات والسياسات الإدارية المتبعة داخل الجهات ومعالجة طول المدة المستغرقة لعرض الموضوعات على ديوان المحاسبة بعد صدور قرار الترسية.
7- إحكام الرقابة على العقود والالتزام بالشروط والمواصفات وعدم إصدار الأوامر التغييرية إلا من خلال آلية وصلاحيات معتمدة بعد عمل الدراسة الكافية واحتساب الفروقات المالية والزمنية.
8- تسوية حساب العهد ضمن الجدول الزمني المعتمد من وزارة المالية والمبالغ المخصصة لهذا الغرض.
9- على الجهات ذات الصلة إحكام الرقابة على الصرف في مكاتب ومقار البعثات الخارجية بالتنسيق مع وزارة المالية من خلال استخدام نظام الربط الآلي.
10- إحكام الرقابة على إدارة وتداول المواد ورفع الكفاءة الأداء في عمليات التخزين والعمل على خفض تكلفة المخزون إلى أدنى حد ممكن وفقا للتعليمات الصادرة من وزارة المالية في هذا الشأن.
11- الالتزام بخطة الشراء وتحديد الاحتياجات بالتنسيق بين القطاع المالي والقطاعات الأخرى بالجهة مع الالتزام بالتعليمات المالية المنظمة لعملية الشراء الصادرة من الجهات الرقابية.
12- القيام بالإجراءات اللازمة للحد من الانفاق الجاري والاستفادة من الموارد المالية المتاحة في المشاريع الرأسمالية وزيادة الانفاق الرأسمالي.
13- تحري الدقة وإعادة النظر في أساليب دراسة تقديرات الاعتمادات عند إعداد مشروع الميزانية لتكون التقديرات معبرة عن الحاجة الفعلية لتنفيذ برامج وخطط الجهات المعنية على ضوء قدرتها التنفيذية بما يحقق الاستفادة من الموارد المالية المتاحة.
14- القيام بالدراسات اللازمة لإعادة النظر في أسعار الرسوم والخدمات التي تقدمها الجهات مقابل الانتفاع المرافق والخدمات العامة ورفع جودة الخدمات المقدمة.
15- رفع كفاءة آلية التحصيل وتحديث وتطوير أساليب تحصيل وتنمية الإيرادات.
16- إحكام الرقابة الداخلية ورفع كفاءة التدقيق والمراجعة المالية والالتزام بالدورة المستندية المعتمدة للصرف.
17- التنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع ووزارة العدل بشأن متابعة تنفيذ الأحكام القضائية ووضع آلية تسمح للجهات باستخراج الصيغ التنفيذية على الأحكام النهائية الصادرة لصالحها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
18- تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية عند الحاجة للقيام باستشارات تخصصية أو علمية.
19- على كل الجهات تطبيق مبادئ الشفافية والعدالة والمساواة واختيار أفضل طرق الشراء في الممارسات والمناقصات والمزايدات وغيرها.