أعلنت الحكومة اليابانية أنها لن ترسل أي ممثلين حكوميين الى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة في بكين فبراير المقبل، لكنها لم تستخدم مصطلح المقاطعة السياسية، خلافا لحليفتها الرئيسية الولايات المتحدة والدول الأخرى التي قررت مقاطعة الأولمبياد ديبلوماسيا.
وتجنب المتحدث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو وصف القرار بالمقاطعة، وقال «ليس لدينا أي نية لإرسال مسؤولين حكوميين»، مضيفا «تعتقد اليابان أنه من المهم للصين احترام القيم المشتركة التي يتقاسمها المجتمع الدولي، مثل الحرية وحقوق الإنسان وسيادة القانون».
وأفاد ماتسونو بأن رئيسة اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 سيكو هاشيموتو ستتواجد في بكين خلال الألعاب المقررة بين 4 و20 فبراير، والأمر ينطبق أيضا على رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية ياسوهيرو ياماشيتا.
وأضاف أن هاشيموتو ستتوجه الى بكين «للتعبير عن الامتنان والاحترام للرياضيين وغيرهم ممن دعموا ألعاب طوكيو» التي أقيمت الصيف الماضي بعد تأجيل لعام بسبب تداعيات فيروس كورونا. واتخذت اليابان هذا القرار بعد «دراسة متأنية» للمسألة، لتسير بذلك على خطى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا التي أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري المقاطعة الديبلوماسية لألعاب بكين الشتوية، تنديدا بانتهاكات حقوق الإنسان بحق أقلية الأويغور المسلمة في منطقة شينجيانغ.
وحذرت الصين هذه الدول الأربع التي ستسمح لرياضييها بالمشاركة لكن من دون أي مواكبة حكومية، من أنها «ستدفع ثمن هذه الخطوة السيئة» جراء إعلانها المقاطعة الديبلوماسية، لكنها لم تحدد كيفية الرد.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية أن الأخيرة «لم تشأ استخدام تعبير معين يتعلق بوجود اليابان» في الألعاب، معتبرا أن الإعلان الأميركي لم يتضمن تعبير «المقاطعة الديبلوماسية».