وجه النائب مرزوق الخليفة سؤالا إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، نص على ما يلي:
فيما يخص كتابكم 1182 في تاريخ 30/11/2021، وحيث قررت المحكمة الدستورية في شأن تفسير المادة (99) من الدستور في قرارها التفسيري رقم (3) لسنة 2004 الصادر في جلسة 11 أبريل 2005 الآتي «إن السؤال البرلماني بوصفه أداة من أدوات الرقابة البرلمانية وسبيلا لتتبع نشاط الحكومة ووسيلة من وسائل ممارسة رقابة مجلس الأمة على أعمال الحكومة وتصرفاتها يعد من مقتضيات النظام النيابي ومن خصائصه الجوهرية ومستلزماته».
كما قررت المحكمة كذلك، فإنه لا يسوغ وضع قيد على إدارة عضو المجلس في استعمال هذا الحق فيما يرى الحاجة إليه، والحصول على الإجابة المطلوبة، أو وضع العراقيل التي تحول بينه وبين استعماله هذا الحق، أو تقييده على أي وجه من الوجوه»، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ صورة ضوئية من العقد المبرم بين الوزارة وشركة (ع.م.ت.د).
2 ـ صورة ضوئية من موافقة إدارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة على العقد.