وجه النائب مهند الساير سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي، عن الأنظمة التي تعرضت للتعطل خلال عملية الصيانة الأخيرة ومدة توقفها عن العمل.
ونص السؤال على ما يلي:
تعرضت أنظمة وزارة العدل إلى العطل مدة ثلاثة أيام في الفترة من 12/12/2021 حتى 14/12/2021 ترتب عليها توقف تقديم الخدمات للمراجعين، فما أعلنت الوزارة عن حدوث خلل فني أثناء عملية صيانة الأنظمة وتم إعادة العمل بالأنظمة بشكل تدريجي إلا أنه بعد يوم من إعلان العدل عودة العمل بالأنظمة تم تعطل الأنظمة مرة أخرى. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ كشف يوضح به الأنظمة الخاصة بوزارة العدل والمعلومات التي تحتويها وأسماء الإدارات التي تعمل على كل نظام.
2 ـ تاريخ توقيع آخر عقد لصيانة أنظمة وزارة العدل مع اسم الشركة صاحبة امتياز صيانة الأنظمة ومدة العقد وقيمته.
3 ـ كشف يوضح قيمة عقود صيانة الأنظمة الخاصة بالوزارة وأسماء الشركات ومدة كل عقد منذ عام 2010 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
4 ـ تاريخ آخر عملية صيانة للأنظمة قبل الصيانة الأخيرة التي تسببت بتعطل الأنظمة، والجهة التي أجرتها، وهل أصاب الأنظمة أي تعطل أو حدوث خلل فني في أثنائها؟
5 ـ ما الأنظمة التي تعرضت للتعطل خلال عملية الصيانة الأخيرة ومدة توقفها عن العمل؟
6 ـ هل أنجزت أي معاملات يدوية في إدارات وزارة العدل أثناء توقف الأنظمة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بأسماء الإدارات وعدد المعاملات المنجزة يدويا ونوعها لكل إدارة على حدة.
7 ـ هل ترتب على الخلل الفني مسح أو حذف بيانات من الأنظمة الخاصة بالوزارة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بنوع تلك البيانات.
8 ـ هل هناك موظفون تابعون للشركات يباشرون أعمالهم في الوزارة لمتابعة عمل الأنظمة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بكشف تفصيلي يوضح اسم كل شركة والنظام الآلي الذي تشرف عليه وعدد الموظفين المنتدبين لدى الوزارة وجنسياتهم.
9 ـ هل يمتلك موظفو الشركات صلاحية الدخول على الأنظمة وتعديل البيانات أو استخراجها أو الاطلاع عليها؟
10 ـ ما الجهة المختصة بمنح صلاحية الدخول على الأنظمة الخاصة بالوزارة للموظفين؟ وهل الجهة تابعة للوزارة أو الشركات صاحبة العقود؟
11 ـ تزويدي بأسماء أعضاء لجنة التحقيق التي شكلها وكيل الوزارة ومسمياتهم الوظيفية.