أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عن اتخاذ بعض التدابير الجديدة الخاصة بالفلسطينيين، غداة لقائه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان امس أن غانتس وافق على إجراءات، تشمل: الاعتراف بوضع 6000 فلسطيني في الضفة الغربية و3500 في قطاع غزة، «لأسباب إنسانية».
وأضافت الوزارة أنه سيتم تحويل ما قيمته 32 مليون دولار من أموال الضرائب المحتجزة لدى إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، فيما ستصدر تصاريح لـ500 رجل أعمال فلسطيني لدخول إسرائيل بالسيارات.
جاء ذلك بعد اجتماع بين عباس وغانتس في منزل الأخير بمدينة «روش هاعين»أو (رأس العين) مساء أمس الأول.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن غانتس أبلغ عباس بأنه ينوي مواصلة دفع «إجراءات بناء الثقة» قدما في المجالين الاقتصادي والمدني.
ونقلت عن مصادر فلسطينية لم تحددها، قولها إن عباس أكد لغانتس أنه «لن يسمح بممارسة العنف واستخدام الأسلحة النارية ضد الإسرائيليين بغض النظر عن طبيعة العلاقات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل».
وتعتبر هذه الزيارة الأولى لعباس إلى داخل إسرائيل للقاء مسؤول إسرائيلي بهذا المستوى منذ 11 عاما، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.
وكان عباس اجتمع مع غانتس في 30 أغسطس الماضي في مدينة رام الله وتم الاتفاق في حينه على عدة تسهيلات مقدمة للسلطة الفلسطينية بما في ذلك إصدار تصاريح لم شمل في الضفة الغربية بعد انقطاع استمر لسنوات.
ولم يورد غانتس في تعليقه على الاجتماع على تويتر أي ذكر لعملية السلام المتوقفة منذ عام 2014 بعد انهيار محادثات رعتها الولايات المتحدة، وكتب قائلا «ناقشنا اتخاذ إجراءات اقتصادية ومدنية وأكدنا أهمية تعزيز التنسيق الأمني ووقف الإرهاب والعنف ـ لصالح الإسرائيليين والفلسطينيين كليهما».
وفي قطاع غزة قال حازم قاسم المتحدث باسم حركة «حماس» إن اجتماع غانتس وعباس «يعمق الانقسام السياســـي الفلسطيني ويعقد الحالة الفلسطينية، ويضعف الموقف الفلسطيني الرافض للتطبيع»، مؤكدا أن هذا اللقاء «بعيد عن الروح الوطنية». ونددت الفصائل الفلسطـيـنـيــة عقب اجتماع طارئ لها بالاجتماع واعتبرت في بيان مشترك، أنه «لن يضيف لشعبنا وقضيته الوطنية إلا مزيدا من التغطية الرسمية لحكومة الاحتلال في الاستمرار بمزيد من الاستيطان ومصادرة الأراضي والاستمرار في سياسة القتل والاعتقالات الإسرائيلية».