عبدالكريم أحمد
انتصرت الدائرة العمالية في محكمة الاستئناف لأكثر من 150 عاملا غالبيتهم من الجنسية المصرية بعد تملص شركة مواد غذائية يعملون فيها عن دفع رواتبهم خلال جائحة كورونا.
وقضت المحكمة بإلزام الشركة بسداد جميع مستحقات هؤلاء العمالة من رواتب متأخرة و3 أشهر بدل إنذار وتذكرة سفر بمبالغ قاربت الـ120 ألف دينار مع منح كل منهم شهادة خبرة استنادا لقانون العمل في القطاع الأهلي.
وأكدت وكيلة عدد من المدعين المحامية منى الأربش تعسف الشركة مع موكليها وحرمانهم من أجورهم ومستحقاتهم خلال الجائحة بالمخالفة لقانون العمل رقم 6 لسنة 2010، ما كان له أثر سلبي بالغ على معيشتهم.