بشرى شعبان
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة بالهيئة العامة للقوى العاملة أن وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة رئيس مجلس إدارة الهيئة المستشار جمال الجلاوي أصدر قرارا بإعادة مستحقات وصلاحيات مدير عام «القوى العاملة» كاملة بعدما ثبت عدم وجود اي مخالفة بناء على التحقيقات بالإضافة الى صرف جميع المستحقات المالية خلال فترة إيقافه عن العمل.
من جهة اخرى، أعلن المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى موافقة مجلس الوزراء على مقترح الهيئة باستمرار صرف دعم العمالة الوطنية أثناء فترة التجنيد.
وذكر الموسى أمس أن الهيئة رفعت المقترح إلى مجلس الوزراء بعد التنسيق مع هيئة الخدمة الوطنية العسكرية ومجلس الخدمة المدنية ومراجعة مشروع القرار وإفراغه في الصياغة القانونية من إدارة الفتوى والتشريع.
وأشار إلى إحالة مشروع القرار إلى اللجنة القانونية بمجلس الوزراء والتي بدورها رفعت توصيتها لمجلس الوزراء باعتماد صرف الدعم للمواطن حال التحاقه بالخدمة الوطنية.
وشدد على استعداد الهيئة لتنفيذ القرار فور صدوره رسميا بالتنسيق مع هيئة الخدمة الوطنية العسكرية، موضحا أن القرار سيعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية لمن استمر في صرف الدعم حتى تاريخ الالتحاق بالخدمة الوطنية.
وأكد حرص هيئة القوى العاملة على تنفيذ رؤية الدولة الهادفة إلى زيادة نسبة توظيف قوة العمل الوطنية في القطاع الخاص من خلال حث المواطنين وتحفيزهم على الالتحاق بالعمل في الجهات غير الحكومية.
جدير بالذكر أن النص الحالي للمادة 9 من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 يمنع صرف الدعم حال التحاق مستحق الدعم بالخدمة الوطنية العسكرية سواء الإلزامية أو الاحتياطية.