بيروت - داود رمال
أقر مجلس الوزراء اللبناني في أول جلسة عقدها امس، في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء، بعد عطلة قسرية دامت 3 أشهر، موازنة 2021 وباشر بدراسة موازنة العام 2022.
وتقرر عقد جلسات يومية متتالية في السرايا الكبير لإقرار مشروع قانون موازنة العام الحالي تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب.
كما أقر مجلس الوزراء سلسلة تقديمات اجتماعية ورفع قيمة بدل النقل للقطاعين العام والخاص والأجهزة العسكرية والأمنية، كما لبى وعوده التي كان قطعها للعاملين في القطاع التربوي الرسمي.
واعتبر الرئيس عون خلال الجلسة، ان انقطاع جلسات مجلس الوزراء اثر سلبا على انتظام عمل السلطة الإجرائية، وزاد في تراكم الانعكاسات السلبية على الوضع العام في البلاد، مشيرا إلى ان ما حصل في الأشهر الماضية لم يكن وفق القاعدة الدستورية القاضية بالفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. وأكد انه «عندما تكون الحكومة غير مستقيلة، لا يمكن لرئيسي الجمهورية والحكومة إصدار موافقات استثنائية»، وطلب البدء بدرس المواضيع المعيشية التي تهم المواطنين، على ان يتم لاحقا درس جدول الأعمال.
من جهته، أعلن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ان «الوقت المتبقي قبل موعد الانتخابات النيابية صار ضاغطا جدا، وسنحاول قدر المستطاع إنجاز المسائل الأساسية المرتبطة أولا بالحياة اليومية للمواطنين وبملف الكهرباء والموازنة واستجرار الغاز والنفط». ولفت الى ان الجلسات المقبلة «ستكون حافلة بالقضايا والملفات الأساسية لكل الوزارات والإدارات. كما اننا بصدد الإعداد لجلسة خاصة لمجلس الوزراء لإقرار المراسيم التنفيذية للقوانين الصادرة».
إلى ذلك، أشار وزير الطاقة والمياه وليد فياض ردا على سؤال لـ «الأنباء» عن موعد توقيع الاتفاقيات المرتقبة لاستجرار الطاقة، الى ان «لبنان سيوقع يوم غد اتفاقيتين: واحدة مع الأردن للتزود بالطاقة وأخرى مع الأردن وسورية لاستجرار الطاقة عبر الأراضي السورية».
وأعلن وزير المال يوسف خليل ردا على سؤال لـ «الأنباء» حول الدولار الجمركي ان كان سيبقى وفق تسعيرة الدولار السابقة، «انه سيتم احتساب الدولار الجمركي وفق السعر المعتمد على منصة «صيرفة».
كما أقر المجلس الوزراء في جلسته، مشروع قانون موازنة العام 2021.