- مشعل المانع: 35% زيادات الأسعار المتوقعة إذا ألغت «التجارة» قرار تثبيت الأسعار
- أحمد عيد: تكلفة النقل البحري شهدت ارتفاعات مضاعفة.. وسط قيود في الموانئ العالمية ونقص العمالة
- «حماية المنافسة» تتيح للشركات طلب زيادة أسعارها.. وإذا رُفضت تقوم برفع دعوى وتكسبها
- زيادة الطلب على المواد الاستهلاكية أثرت على القدرة الاستيعابية وتوافر مساحات لنقل الحاويات
أكد مختصون لـ «الأنباء» أن معدلات زيادات أسعار السلع في الكويت وصلت إلى 28%، وبات كل مواطن ومقيم مطالبا بإنفاق 28 دينارا إضافية على كل 100 دينار يشتري بها احتياجاته في كثير من الأحيان.
وأطلق المختصون «طلقات تحذيرية» من أن هناك ما يصل إلى 300 ألف سلعة مختلفة مثبت أسعارها من قبل اتحاد الجمعيات قد تشهد زيادة في الأسعار مع تطبيق قانون حماية المنافسة والذي يحظر وضع حد أدنى للأسعار، ما يعني أن هناك «موجة غلاء آتية.. وبالقانون».
وبينما شهدت الكويت خلال الفترة السابقة اجتماعات متكررة بشأن إلغاء قرار وزير التجارة والصناعة رقم 67/2020 بتثبيت الأسعار خلال أزمة كورونا، والمطالبة بتحرير الأسعار، أكد المختصون أنه إذا ألغت وزارة التجارة والصناعة قرارها ستكون هناك زيادات قد تصل إلى 35% وهو الأمر الذي يحتاج إلى رقابة رشيدة تراعي التوازن بين كل الأطراف.
إلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة أن الحكومة ليست غائبة عن المشهد وتعمل بصورة دؤوبة للحفاظ على استقرار الأسواق عبر تأهيل وتحفيز الشركات والموردين إلى جانب قرارات المتابعة الدورية لحظر التصدير وإعادة التصدير للسلع التي ترصد تأثرها وصولا إلى تقديم دعم مالي لبعض الموردين حال حدوث نقص في الإنتاج المحلي لبعض السلع.
وأشار المختصون إلى أن زيادات الأسعار ترجع إلى العديد من العوامل التي تجتاح العالم كله وتؤثر بشكل مباشر على سلسلة الإمدادات ومن بينها ضعف الإنتاج والتوريد عالميا، وارتفاع تكلفة الشحن برا وبحرا، والتشغيل الجزئي وقلة العمالة، وجاء حديث المختصون لـ «الأنباء» كالتالي:
كشف رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك، مشعل المانع أن الجمعية رصدت خلال العام 2021 زيادة أسعار العديد من مجموعات السلع في الجمعيــات التعاونيــة والأسواق، مبينا أنها ارتفعت بنسب متفاوتة لتتراوح بين 7.5 و28%، بات معها كل مواطن ومقيم، مطالبا بدفع 28 دينارا إضافية على كل 100 دينار ينفقها.
وحذر المانع من موجة غلاء أخرى قادمة ستشكل خطورة على المستهلكين بشكل مباشر بعدما تم إقرار قانون 72/2020 لحماية المنافسة ولائحته التنفيذية، والذي عرف فيه الأشخاص الذين ينطبق عليهم القانون بأي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطا اقتصاديا أو تجاريا بغض النظر عن شكله القانوني ويشمل التجار والشركات وأيضا الجمعيات التعاونية وهو أمر شديد الخطورة.
وذكر أن اللائحة حددت في توصيفها الممارسات الضارة بالمنافسة بأنه يحظر على الشخص المهيمن إساءة استغلال الهيمنة بهدف الحد من المنافسة أو تقييدها أو منعها، ويدخل في ذلك القيام بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتحديد أو فرض أسعار المنتجات أو وضع حد أدنى لأسعار أو شروط إعادة بيعها، وهو ما يعني أن الجمعيات التعاونية ليس لديها الحق أو القدرة على تثبيت أسعار السلع، وهو ما يشير إلى «موجة غلاء آتية.. وبالقانون».
وأكد أنه وفقا للقانون تستطيع الشركات أن تطلب من الجمعيات التعاونية زيادة أسعارها بعيدا عن اتحاد الجمعيات، وإذا رفض مجلس الإدارة تقوم برفع دعوى وفقا لنص هذه المادة وتكسبها رأسها لأن القانون نافذ.
وأشار المانع إلى أن هناك ما يصل إلى 300 ألف سلعة مختلفة مثبت أسعارها من قبل اتحاد الجمعيات قد تشهد زيادة في الأسعار مع تطبيق قانون حماية المنافسة والذي يحظر وضع حد أدنى أو فرض أسعار.
وقال المانع انه إذا ألغت وزارة التجارة والصناعة قرارها السابق بتثبيت الأسعار والذي صدر خلال أزمة كورونا، ستكون هناك زيادات بالأسعار قد تصل إلى 35%، وهو الأمر الذي يحتاج إلى رقابة رشيدة تراعي التوازن بين كل الأطراف.
وذكر المانع أن الكويت ذات طبيعــة خاصــة، فعلى الرغم من أنها دولة مستوردة لغالبية احتياجاتها ما يعني تأثرها بأزمة سلسلة الإمدادات وارتفاعات أسعار المواد الخام وزيادات بلد المنشأ وصولا إلى تكلفة الشحن التي تضاعفت إلا أن الضرائب الجمركية في الكويت متدنية، وهو ما يعني أن الزيادة التي نشهدها في الأسعار حاليا غير مبررة بالوصول إلى ذلك الحد.
وفي السياق ذاته، قالت مصادر حكومية، إن ارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية خلال فترة جائحة كورونا، وهو ما انعكس على السوق الكويتي بالتبعية فدفعت نحو ارتفاع أسعار السلع والخدمات محليا خلال الجائحة لعدة أسباب يأتي على رأسها ارتفاع أسعار جميع المواد الأولية في السوق العالمية والذي اتبعه ارتفاع في أسعار السلــع في الســوق المحلي.
يأتي ذلك إلى جانب ضعف الإنتاج العالمي، وبالتالي ضعف التوريد، حيث إن المواد الأولية للمصانع وصلت إلى معدل انتظار يبلغ 90 يوما فيما انخفضت إلى 65، ناهيك عن ارتفاع تكلفة الشحن البري والبحري، ناهيك عن التشغيل الجزئي وقلة الأيدي العاملة، وشح الحاويات، وارتفاع أسعار التخزين لندرة المخازن.
ولجهة التأثير على أسعار اللحوم، أشارت المصادر إلى أن السبب الرئيسي يرجع إلى انتشار الأمراض والأوبئة في الدول المصدرة والتي تؤثر على أسعار اللحوم في السوق المحلي لقلة الاستيراد، يأتي ذلك إلى جانب ارتفاع عالمي في أسعار الأعلاف تؤثر تأثيرا مباشرا على الأسعار.
وكشفت المصادر أن وزارة التجارة والصناعة تراقب الأوضاع في كل الأسواق على مدار الساعة من أجل منع أي ارتفاعات مصطنعة في الأسعار أو التلاعب بمقدرات المواطنين والمقيمين، مبينة أنها اتخذت عدة إجراءات لخفض الأسعار، وخصوصا أسعار السلع الغذائية، ناهيك عن الحفاظ على التوازن في السوق من خلال تأهيل وتحفيز الشركات الموردة للسلع والبضائع الضرورية، وحظر استيراد وإعادة استيراد بعض السلع والبضائع الغذائية والضرورية، تقديم دعم مالي لبعض موردي السلع الغذائية والضرورية في حال حدوث نقص في الإنتاج المحلي، والتعاون مع الجهات الحكومية لتذليل العقبات التي تواجه الشركات والموردين وتسهيل إجراءات التصنيف، وتمديد تراخيص الاستيراد، وكذلك صدور قرار وزير التجارة بتثبيت الأسعار والمواد الغذائية خلال الجائحة.
بدوره، أوضح المدير التنفيذي لاتحاد شركات ووكلاء الملاحة الكويتية، أحمد عيد، أن قطاع النقل البحري شهد ارتفاعات مضاعفة في تكلفة النقل خلال فترات كورونا، حتى نهاية العام 2021، وأرجع ذلك إلى عدة أسباب على رأسها:
1- عدم توافر السفن ونقص في عدد الحاويات، وذلك بسبب زيادة الطلب على المواد الاستهلاكية، مما أثر على القدرة الاستيعابية للسفن وعدم توافر مساحات كافية لنقل حاويات البضائع.
2- وجود قيود في الموانئ العالمية، وقصور في المحطات، ونقص في عدد العمالة، أدى إلى خلق ازدحامات، وطول فترة انتظار البواخر لتفريغ البضائع.
وأشار عيد إلى أنه قد لوحظ انخفاض ملموس لأجور الحاويات 40 قدما خلال الفترة الحالية تصل إلى 7500 دولار، بعد أن بلغت في الربع الأخير للعام 2021، مستويات 9 آلاف دولار وذلك للبضائع القادمة من الصين على اعتبار أنها أكبر مصدر للبضائع حول العالم، مبينا أن هذه الزيادات والانخفاضات عالمية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الأجور وصلت إلى 20 ألف دولار للحاويات المتجهة من الصين إلى الولايات المتحدة و15 ألف دولار لتلك المتجهة إلى أوروبا وشمالها، شريطة توافر مساحات كافية على ظهر الباخرة.
وأفاد عيد بأن التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، والخاص بمراجعة النقل البحري 2021، ذكر أنه لحين توقف الاضطرابات في سلاسل الشحن والإمدادات، ومعالجة القيود المفروضة في الموانئ العالمية ومحطات الحاويات، فإن أسعار الاستيراد العالمية قد ترتفع بنسبة 11% وأسعار المواد الاستهلاكية بـ 1.5% بين الفترة الحالية والعام 2023.
وأضـــاف عيــــد أن التقرير تطرق إلى أنه يجب العمل على إيجاد حلول جديدة تشمل ضمن ما تشمله، البنية التحتية والتكنولوجيا الخاصة بالشحن والرقمنة وإجراءات تسهيل التجارة، متوقعا أن تكون هناك تحولات واسعة النطاق في النقل البحري في ظل وجود الوباء.
وعلى صعيد القيود المفروضــــة لاستقبــال السفن المحملة بالبضائع في الكويت، لفت عيد الى أن هناك تأخيرا بإصدار تصاريح دخول السفن النظامية المحملة ببضائع المستوردين، وذلك خلافا لما كان معمولا به قبل العام 2019 فيما يخص السفن النظامية التي تؤم الموانئ الكويتية بشكل مستمر، ولها وكيل محلي، وصادر لها شهادة قيد وكالة بحرية، وذلك خلافا لما هو معمول به في القرار الوزاري رقم 282/1980، وأشار الى ارتفاع التكلفة الإيجارية اليومية للسفن الناقلة للبضائع.
وختم عيد بأن الاتحاد وبالتعاون مع مؤسسة الموانئ الكويتية يعملون جاهدين لتسخير وتذليل جميع الصعوبات والمشاكل لتسهيل دخول وخروج البواخر المحملة ببضائع المستوردين، والحيلولة دون تأخر البواخر العالمية المحملة بالبضائع.
6 أسباب وراء ارتفاع الأسعار عالمياً
1- ضعف الإنتاج والتوريد عالميا
2- ارتفاع تكلفة الشحن برا وبحرا
3- التشغيل الجزئي وقلة العمالة
4- ارتفاع أسعار الأعلاف عالميا
5- ارتفاع أسعار التخزين وشح الحاويات
6- الأمراض والأوبئة في الدول المصدرة للحوم
.. و6 إجراءات اتخذتها «التجارة» للمحافظة على توازن الأسواق
1- تأهيل وتحفيز الشركات الموردة للسلع
2- حظر تصدير وإعادة تصدير بعض السلع
3- دعم مالي لموردي بعض السلع حال نقصها
4- تذليل العقبات التي تواجه الشركات والموردين
5- تسهيل إجراءات التصنيف وتمديد التراخيص
6- قرار وزير التجارة بتثبيت الأسعار خلال الجائحة