بيروت ـ عمر حبنجر
يصل إلى بيروت اليوم الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان آموس هوكشتاين في خضم أسبوع لبناني حافل بالاستحقاقات والتحديات السياسية والقضائية والمالية.
ويقول المتابعون إن هوكشتاين يحمل صيغة تفاوضية جديدة كان اتفق عليها مع الإسرائيليين ليعرضها على الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فضلا عن وزير الخارجية عبدالله بوحبيب وقائد الجيش العماد جوزيف عون، وسيلبي عشاء عمل مع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الملف الحدودي الوزير السابق إلياس بوصعب.
وأثير لغط حول موضوع الرسالة التي سلمتها مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة السفيرة آمال مدللي إلى المنظمة الدولية، بناء على توجيهات رئاسة الجمهورية، وبطلب من وزير الخارجية اللبناني، والتي تمثل إعلانا بنقل التفاوض بشأن الحدود البحرية من الخط 23 إلى الخط 29، مع الاحتفاظ بحق تعديل المرسوم 6433 في حال المماطلة وعدم التوصل إلى حل عادل، وفق المصادر الرسمية.
المصادر النيابية اعتبرت أن رئيس الجمهورية انفرد بتوجيه هذه الرسالة، وطلب من وزير الخارجية عبدالله بوحبيب إرسالها إلى آمال مدللي دون التشاور مع رئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة، وقد تذرع الوزير بوحبيب بانشغال الرئيس ميقاتي بمشروع الموازنة، ما حال دون إعلامه مسبقا بإرسالها.
وتراءى للمصادر النيابية أن ثمة قطبة مخفية وراء تجاوز بري وميقاتي، إما بحجب الأنظار عن الدور الذي لعبه بري في التوصل مع الوسطاء الأميركيين إلى اتفاق إطار للتفاوض المباشر، وكذلك ميقاتي الذي وضعت حكومته المرسوم 6433 عام 2011، والذي تضمن مطالبة لبنان بحقوقه التي تتجاوز «المنطقة التي تراها إسرائيل» إلى المنطقة المتنازع عليها، علما أن الرئيس عون برر عدم إرسال التعديل المقترح على هذا المرسوم بكون حكومة حسان دياب كانت مستقيلة، وإما لعقد صفقة سياسية تصب في خانة إعفاء الوريث السياسي للرئيس عون النائب جبران باسيل من العقوبات الأميركية.
وتقول وزارة الخارجية إن الرسالة ليست سرية إنما وثيقة رسمية سجلت في الأمم المتحدة تحت الرقم 84/2022/S.
لكن المستشار الإعلامي السابق للرئيس عون، جان عزيز، أبلغ قناة «الجديد» أن الرسالة إلى الأمم المتحدة لم تنطلق من المرسوم 6433 المطلوب تعديله، ولم تأت على ذكر الخط 29 ولا تضمنت خرائط الجيش اللبناني الداعمة هذا الخط، محذرا من عملية تضليل للبنانيين، من شأنها خسارة مزارع شبعا، فضلا عن المنطقة البحرية المتنازع عليها.
واستشهد عزيز بمقالة لسفير إسرائيلي متقاعد بعنوان «الآن على أبواق إسرائيل ان تصمت حتى لا تستفز ردود فعل على الطرف اللبناني من شأنها أن تنسف الصفقة، وإذا أراد اللبنانيون إصدار بيانات تساعدهم فلا بأس».
وقالت مصادر متابعة إن هدف زيارة هوكشتاين اليوم التقسيم لا الترسيم، ما يعني تجاوز ترسيم الحدود والتعامل بمنطق تقاسم الموارد، بالحقول المتداخلة، عبر تكليف شركات دولية وتقسيم العائدات.
في الأثناء، مجلس الوزراء اليوم على موعد مع كباش منتظر بين وزراء التيار الحر والآخرين، حول البند 16 من جدول الأعمال، المتضمن اقتراح قانون تقدم به عضو تكتل «لبنان القوي» النائب زياد أسود بإلغاء قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 359 بتاريخ 16/8/2001 والعودة إلى قانون الأصول السابق الذي يأخذ من صلاحيات النائب العام التمييزي لصالح وزير العدل.
ويعتقد متابعون أن غاية هذا الاقتراح تمكين الفريق الرئاسي، وضمنه وزير العدل هنري خوري، من إزاحة المحقق العدلي بقضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وإبعاد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن موقعه عن طريق الملاحقة القضائية.
ويقول النائب أسود إن هذا الاقتراح قديم، داعيا في تصريح له أمس إلى «محاكمة نبيه بري، لأنه لم يسأل عن اقتراح القانون من قبل»!
وتوقعت المصادر المتابعة لـ «الأنباء» أن يتم تجاوز هذا البند من جانب الوزراء، حرصا على عدم الانقسام الوزاري.
وضمن التوقعات أن يتطرق البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى «الحرب المصرفية القضائية السياسية» في عظته بمناسبة عيد مار مارون، شفيع الطائفة المارونية، بحضور الرؤساء عون وبري وميقاتي وكبار الموظفين في السلك الديبلوماسي غدا.
وبحسب التقليد، يترأس مطران بيروت للموارنة بولس عبدالساتر الصلاة بهذه المناسبة السنوية، لكن البطريرك الراعي أصر على أن يترأس الصلاة شخصيا هذه السنة، وكأن ثمة أمرا يريد قوله للرؤساء مباشرة.
الخميس المقبل، يعتبر خميس الموازنة العامة بامتياز، وواضح أنها ستكون موازنة «أفضل الممكن»، لا موازنة إنقاذ، والرهان على موقف صندوق النقد الدولي الحائر بين السلبية والرمادية.
ويجمع الخبراء الاقتصاديون على أن الموازنة الجاري النقاش حولها ستضرب ما تبقى من قدرة المواطن اللبناني الاقتصادية، كونها ستتضمن زيادات ضريبية كبيرة على صعيدي الجمارك والخدمات والأجور، مع رفع سعر الدولار الجمركي وقوانين الاتصالات والكهرباء، في الوقت الذي تريد السلطة إلغاء ديون الضمان الاجتماعي عليها، أي الاستيلاء على أموال استشفاء وتقاعد العمال والموظفين، فيما هي تمارس سياسة الإعفاء الضريبي المعتادة على الشركات الكبرى ورجال الأعمال والمؤسسات المملوكة بمعظمها من قبل السياسيين أو أزلامهم ومنها المصارف، بدل اعتماد الضريبة التصاعدية، كما قالت د.منى فياض لقناة «الحرة».