استقبلت شركة الصفاة للاستثمار مجموعة من طالبات المرحلة الثانوية ضمن برنامج فرسان الصناعة بالتعاون مع اتحاد الصناعات الكويتية و«لوياك».
وقضت الطالبات يوما في شركة الصفاة تعرفن من خلاله على أقسام ومجالات عمل الشركة مثل التداول بالبورصة مع نائب مدير إدارة الأصول طلال اليوسف، والاستثمار المباشر مع مديرة الإدارة لمياء حيات، وإدارة الممتلكات العقارية مع مدير الخدمات المساندة م. صاحب خاجة مما شكل جرعة معلوماتية كافية حول قطاع الاستثمار في الكويت، ودوره في إثراء السوق وجذب رؤوس الأموال والمساهمة في توفير مناخ جاذب للمستثمرين في البورصة والمشاريع الصغيرة.
وقدم مديرو الأقسام الفنية الخاصة بالاستثمار لدى «الصفاة» خلال اللقاء عروضا تعليمية مكثفة حول قطاعات ومجالات الاستثمار المختلفة، بالإضافة الى استعراض بعض مما حققته الشركة من إنجازات واهتمامها بمواكبة تطلعات الشباب الكويتي، فيما اطلعت الطالبات على إدارة الممتلكات والاستثمار العقاري لدى الشركة.
بمداخلة سريعة مع الطالبات، استعرض رئيس مجلس الإدارة عبدالله التركيت تجربة «الصفاة للاستثمار» وما حققته من إنجازات على مدار السنوات الماضية.
وحرص التركيت على تقديم رؤية تشجيعية للجيل الحالي، والتأكيد على أهمية الجاهزية لسوق العمل وفقا لمخرجات يمكن استغلالها بشكل إيجابي لصالح الوطن، مشيرا إلى أن القطاع الخاص قائم على الابتكار والإنجاز.
وأفاد التركيت خلال اللقاء بأن «الصفاة» لن تألو جهدا في تدعيم خبرات الطلاب والطالبات من خلال التدريب الميداني مستقبلا في إطار المساهمة لإيجاد جيل على قدر كبير من الوعي والثقافة الاستثمارية، ومن ثم القدرة على الإبداع والتميز في خدمة المجتمع.
وقال: ندعم بكل قوة قضايا الشباب الكويتي بمختلف المراحل العمرية، وذلك إيمانا منا بالدور المهم الذي سيلعبه الشباب مستقبلا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام.
بدورها، رحبت مديرة العلاقات العامة والتسويق سارة المكيمي بالطالبات وأعطتهن مقدمة شاملة عن شركة الصفاة للاستثمار وما شهدته من تطورات خلال السنوات الماضية.
وصرحت المكيمي بأن هذه الاستضافة ما هي إلا واحدة من الخطوات المهمة التي تخطوها «الصفاة» لتحقيق أهداف واضحة ورؤية مستنيرة ومتواصلة فيما يخص مسؤولية الشركة الاجتماعية والاستحقاقات التي تستوجب فتح آفاق التعاون مع الشباب الكويتي بمختلف فئاته وطموحاته في قطاع المال والأعمال.
وأكدت المكيمي أن «الصفاة» تهتم كثيرا بالتنمية البشرية باعتبارها إحدى أهم الركائز الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية، وذلك تأكيدا منها على أهمية دعم الكوادر الوطنية التي تعد في الأساس بمنزلة الثروة الحقيقية للوطن.