- البعيجان: أوكرانيا سلة للحبوب ومصدر رئيسي للحوم الحيوانية بالعالم
طارق عرابي
دعا رئيس الاتحاد الكويتي للأغذية عبدالله البعيجان، كلا من الحكومة ومجلس الأمة والقطاع الخاص الكويتي إلى ضرورة تضافر الجهود والعمل على تدارس الوضع الحالي بكل دقة في أسرع وقت ممكن، ووضع القرارات اللازمة حيز التنفيذ للتخفيف من حدة أزمة ارتفاع الأسعار قبل فوات الأوان.
وقال في تصريح خاص لـ «الأنباء»، تعقيبا على تصريح وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان قبل يومين بأن ارتفاع الأسعار أمر حتمي، وأن بعض البضائع التي تأتينا في الطريق تتوجه لمناطق أخرى، أنه سبق ان حذر في أكثر من مناسبة على أهمية الالتفات إلى المؤشرات والمتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم حاليا بسبب جائحة فيروس كورونا من جهة، والحرب الروسية - الأوكرانية والتبعات التي يمكن أن تشهدها المنتجات والسلع الغذائية حول العالم نتيجة لذلك من جهة أخرى. وكان البعيجان قد حذر في تصريح صحافي سابق عبر «الأنباء» من أن أسعار المواد الغذائية ستشهد مزيدا من الارتفاع العالمي خلال الفترات المقبلة، وأن هذه الارتفاعات ستنعكس آثارها على السوق الكويتي بشكل مباشر، خاصة أن الكويت لا تصطنع الأسعار وإنما تستورد ذلك، بمعنى أن الأسعار يتم فرضها على التاجر من الخارج، في حين لا يعتبر التاجر الكويتي مؤثرا في صناعة أسعار المواد الغذائية المستوردة. وأكد أن الكويت بحاجة إلى قرار شجاع وشفافية في طرح موضوع الزيادة أمام السلطتين التشريعية التنفيذية، والتكاتف المشترك بين جميع الجهات لمواجهة التغيرات العالمية.
وقال البعيجان إن أوكرانيا تعتبر بمنزلة سلة حبوب ومصدر رئيسي من مصادر اللحوم الحيوانية والداجنة، فضلا عن أنها تعتبر مصدرا لمنتجات كثيرة تدخل في صناعة أعلاف الدواجن والحيوانات، ما يعني أن تعويض الخلل في مثل هذه المصادر لن يكون بالأمر السهل عالميا.
وأضاف ان الحرب الروسية - الأوكرانية جاءت لتضيف أزمة جديدة إلى أزمة سلاسل الإمداد التي تضررت بشكل كبير خلال السنتين الماضيتين بسبب جائحة فيروس كورونا والتي تسببت في ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار العديد من السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية، ناهيك عن التأخير في الإنتاج والتصدير، ما تسبب في نقص كبير في مخزون المواد الغذائية الأساسية حول العالم. ولفت البعيجان إلى أن اتحاد الأغذية حذر في أكثر من مناسبة من مغبة الوقوف موقف المتفرج من هذه الأزمة وغيرها من الأزمات السابقة والقائمة، مشددا على أن الحل يكمن في العمل على فتح المجال أمام توزيع القسائم الصناعية الجديدة، والسماح بإنشاء صناعات جديدة أو التوسع في الصناعات القائمة لتعويض الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى إيجاد المخازن اللوجستية اللازمة لحفظ المخزون الاستراتيجي من المواد والسلع الغذائية الأساسية، خاصة أن الكويت مازالت تفتقد مخازن للمواد الغذائية الرئيسية التي تشكل نحو 99% من المائدة الكويتية.