علي إبراهيم
شددت الإدارة العامة للجمارك على شركات الشحن والطرود البريدية والنقل البحري بضرورة تفتيش الطرود والتأكد من محتوياتها إذ ستتحمل المسؤولية القانونية عند العثور على أي سلع ممنوعة أو مقيدة عند ضبطها. وفي هذا الصدد، أصدر مدير عام الإدارة للجمارك بالإنابة، سليمان الفهد، تعليمات جمركية رقم 30 لسنة 2022 بشأن الضوابط الإضافية لالتزام شركات الشحن والطرود البريدية والنقل البحري بدول مجلس التعاون، والتي أقر خلالها بـ 7 ضوابط رئيسية بناء على موافقة لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها 114 - نوفمبر 2021 على ما أوصت به هيئة الاتحاد الجمركية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 26 أكتوبر 2021 بشأن محضر اجتماع لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي (70 سبتمبر 2021) المتضمن تعزيز الإجراءات المطبقة حاليا من خلال التزام شركات الشحن والطرود البريدية والنقل البحري وفقا للضوابط التالية: 1 - التأكيد على التزام الشركات بقوانين الدول الأعضاء ومراعاة الإجراءات المتفق عليها للتعامل مع السلع والمواد الممنوعة والمقيدة.
2 - التزام الشركات بتفتيش الطرود والتأكد من محتوياتها، وتبليغ إدارات وهيئات الجمارك عن أي محاولة تهريب أو تهريب أو وجود اشتباه وفي حال عدم التبليغ تتحمل المسؤولية القانونية عند العثور على أي سلع ممنوعة أو مقيدة.
3 - التزام الشركات في حال وجود مستودعات عامة أو خاصة بالبريد السريع بتوفير كاميرات مراقبة متصلة بغرفة العمليات لإدارات وهيئات الجمارك بالإضافة لأجهزة الفحص بالأشعة للطرود حسب التشريعات والقوانين في كل دولة عضو.
4 - استخدام وسائل نقل مناسبة للتنقل من نقطة جمركية إلى أخرى وتتم متابعة وسيلة النقل من خلال غرفة العمليات لإدارات وهيئات الجمارك بواسطة القفل الإلكتروني إن وجد بحسب ما هو معمول بالدول الأعضاء.
5 - يتم تبادل الإرساليات البريدية الواردة بالمنافيست بين شركات البريد وهيئات وإدارات الجمارك بما في ذلك نوع وصنف وقيمة البضاعة وبيانات المرسل إليه متضمنة معلومات الهوية الوطنية.
6 - الربط الآلي بين الآلية لشركة البريد السريع مع نظام إدارة المخاطر بهيئات وإدارات الجمارك.
7 - إلزام شركات البريد السريع بتعديل بوالصها لتتضمن مسار الشحنة ووصف البضاعة والعدد والقيمة والوزن بشكل مفصل.